أصيبت الحياة اليومية في تونس، بمختلف نواحيها الاقتصادية والتعليمية والخدماتية، بالشلل، الخميس، مع دخول أزيد من 650 ألف موظف حكومي، إضرابا عاما، للمطالبة بزيادة الأجور.
والأربعاء، فشلت جولة جديدة من المفاوضات بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل(أكبر منظمة عمالية في تونس)، ورئاسة الحكومة.
و بدت محطات النقل خالية من الركاب صباح اليوم في العاصمة تونس، فيما كانت المؤسسات الحكومية مغلقة بالكامل.
"ارحلي ارحلي يا حكومة الfmi " .. من الشعارات التي يرددها أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في تجمع بساحة محمد علي وسط #تونس العاصمة بمناسبة إضراب في القطاع العام والوظيفة العمومية. pic.twitter.com/O6nVq2Fycz
— Bassam Bounenni (@bbounenni) January 17, 2019
#إضراب_عام #تونس pic.twitter.com/Kt4EJobxxr
— atef ben amor (@atefbenamor4) January 17, 2019
من جانبها، أعلنت وزارتا التربية والتعليم العالي، في بيان مشترك، الأربعاء، أن «يوم الخميس سيكون عطلة مدرسية وجامعية»، حرصا على سلامة الطلاب.
ونشر الاتحاد العام التونسي للشغل على صفحته بموقع فيسبوك، أن الإضراب العام بدأ في موانئ الصيد البحري والنقل والطيران، منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس وكان ناجحا بنسبة 100 %.
بدأ الاضراب العام في موانيء الصيد البحري والنقل والطيران منذ منتصف الليل وكان ناجحا بنسبة 100% في انتظار التحاق بقية…
Publiée par Thouraya Bannour sur Mercredi 16 janvier 2019
وحذر رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، أن إضراب الموظفين العموميين، سيكون له «كلفة كبيرة» على البلاد، في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به.
وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: «قمنا بكل ما في وسعنا خلال المفاوضات، وقدمنا مقترحات تراعي وضعية ميزانية الدولة (14.5 مليار دولار) وإمكانيات البلاد».
وأوضح أن حكومته اقترحت رفع الأجور في حدود ما يستجيب لوضع البلاد (لم يحدد النسبة).. «وإذا رفعنا أكثر في الرواتب فإننا سنضطر لمزيد من الاقتراض والاستدانة».
وشهدت البلاد قبل إضراب اليوم 3 إضرابات عامة منذ الثورة (يناير 2011)، كان الأول عند اغتيال القيادي في الجبهة العشبية شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013.
بينما كان الإضراب الثاني يوم 26 يوليو من ذات العام، إثر اغتيال القيادي القومي الناصري محمد البراهمي، والثالث كان إضراب موظفي الحكومة يوم 22 نوفمبر 2018 للمطالبة بالزيادة في الأجور.
