صوت مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الخميس، بأغلبية ساحقة لصالح مناقشة تعديل قانوني يعارض بشدة سحب القوات الأميركية من سوريا وأفغانستان.

التعديل قدمه زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش مكونيل، وهو غير ملزم، ولكن يسلط الضوء على عدم توافق الجمهوريين في الكونجرس مع قرار الرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن التصويت يضمن إضافة التعديل إلى مشروع قانون أوسع حول سياسة واشنطن تجاه الشرق الأوسط، من المقرر أن يصوت عليه مجلس الشيوخ في الأيام المقبلة.

فيما توقعت صحيفة واشنطن بوست أن يواجه مشروع القانون تحديات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لاحتوائه على بند يسمح بمعاقبة الشركات التي تشارك في حركة مقاطعة إسرائيل BDS، وسحب الاستثمارات منها.

وقال مكونيل إن التعديل يسمح لأعضاء المجلس بتسجيل آرائهم حول «ما ينبغي على الولايات المتحدة فعله في سوريا وأفغانستان».

وأوضح أنه يرى أن «تنظيم الدولة والقاعدة لم يهزما بعد ومصالح الأمن الوطني الأميركي تقتضي استكمال مهماتنا هناك».

وفي 19 ديسمبر 2018، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه سحب جنود بلاده من الشمال السوري، والبالغ عددهم 2000 جندي.

والإثنين الماضي، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، لصالح المضي قدمًا بمشروع القانون الخاص بالشرق الأوسط.

ويتضمن مشروع القانون دعمًا لإسرائيل والأردن، وفرض عقوبات جديدة على النظام السوري.