قالت مصادر مطلعة لوكالة «رويترز» إن أبوظبي ستقوم للمرة الثانية بتمدد أجل دين بقيمة عشرين مليار دولار، كانت طرحته لدبي خلال أزمتها المالية في عام 2009، والذي من المفترض سداده الشهر القادم.
وكانت دبي قد حصلت على هذا القرض الضخم، من عاصمة دولة الإمارات «أبوظبي» قبل نحو عشر سنوات، وذلك بعد أزمة ائتمان عالمية تسببت في انهيار سوق دبي العقاري، مما هدد بتخلف بعض الشركات الحكومية عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وفي مارس عام 2014، اتفقت حكومة أبوظبي مع مصرف الإمارات المركزي، على إعادة تمويل القرض لخمس سنوات بفائدة سنوية 1%.
كما شمل التمديد قرضًا لأجل خمس سنوات بعشرة مليارات دولار، قدمته حكومة أبوظبي لدبي من خلال مصرفين مملوكين للدولة.
وصرح محللون، إنهم توقعوا تمديد أجل الدين، الذي يأتي في ظل ضعف ممتد في سوق دبي العقاري، والذي قاد بجانب نزوح أموالٍ للسعودية إلى هبوط في أسواق الأسهم العام الماضي.
