مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالاشتراك مع مؤسسة عدالة الحقوقية، نشرا تقريرا عن الانتهاكات التي وقعت من السلطات المصرية خلال عام 2018 والتي بلغت  5418 انتهاكا

وشملت تلك الانتهاكات تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وبحسب التقرير بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون طبقا للبيانات المعلنة 345 مواطنا، أما عن حالات القبض التعسفي فبلغت 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة.

وبلغ عدد المختفون قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم الكيانات الإرهابية وما يترتب على ذلك من آثار 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.