بدأ البرلمان المصري، الأربعاء، مناقشة مبدئية بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، بينها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4 ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولاية جديدة.

ووفق وسائل إعلام محلية، افتتح رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، التي تتاقش مقترحات تعديل الدستور.

والإثنين الماضي، قرر المجلس تقديم موعد انعقاد جلسته العامة لتصبح اليوم الأربعاء بدلا من الأحد المقبل.

ووفق مصدر برلماني، تحفظ على ذكر اسمه، يناقش المجلس اليوم تقرير اللجنة العامة للمجلس الذي تم الموافقة عليه الأسبوع الماضي، بشأن تعديلات الدستور، ضمن جدول عادي يشمل بحث الرأي النهائي بشأن عدد من القوانين.

وأوضح أنه عقب مناقشة التقرير من جانب النواب، سيتم إحالته من جانب رئيس المجلس إلى اللجنة التشريعية والدستورية لإعداد تقرير بشأن ما هو مطروح.

وتابع: «سيعود التقرير تفصيلا إلى النواب في جلسة عامة جديدة للمجلس للتصويت المبدئي والتعديل ومن ثم التصويت النهائي قبل الاستفتاء الشعبي عليه». مشيرا إلى أن هذه الأمور لم تحدد زمنيا بعد.

إلا أن ياسر رزق الكاتب المقرب من عبد الفتاح السيسي، توقع في مقال نشره مؤخرا بالموقع الإلكتروني لصحيفة أخبار اليوم، إقرار التعديلات الدستورية المقترحة، قبيل شهر رمضان المقبل أي بعد نحو 3 أشهر من الآن.

والأسبوع الماضي، أعلن البرلمان أن اللجنة العامة وافقت على مناقشة مقترحات تعديل الدستور، التي تقدم بها، ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائبا من أصل 596).

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام وبيانات برلمانية: مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من 4، ورفع الحظر عن ترشح عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة.

كما تشمل التعديلات، أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

ولم تعلق الرئاسة المصرية حول التعديلات حتى اليوم، إلا أن السيسي تحدث في مقابلة متلفزة مع شبكة CNBC الأميركية في نوفمبر 2017، عن أنه لا ينوي تعديل الدستور، وسيرفض مدة رئاسية ثالثة.