نفذت الداخلية المصرية، الأربعاء، حكمًا بإعدام 3 «معتقلين» أدينوا في قضية إثر إدانتهم بقتل ضابط كبير في أحداث مدينة كرداسة في سبتمبر 2013، وفق مصادر.
وأوضحت مصادر قانونية وحقوقية مصرية، منهم الحقوقي علاء عبد المنصف، في تصريحات صحيفة، أن «الداخلية نفذت اليوم حكم الإعدام بحق 3 معتقلين مدانين في مقتل اللواء نبيل فراج»، دون تفاصيل أكثر.
والأسماء التي تم تنفيذ الحكم بحقها هم «محمد سعيد فرج، ومحمد عبد السميع حميدة، وصلاح فتحي حسن»، بحسب المصادر ذاتها.
والخميس، نفذت الداخلية المصرية، حكمًا بإعدام 3 «معتقلين» آخرين أدينوا في قضية قتل نجل قاضي، في حادث يعود لقبل نحو عام.
ولم يصدر بيان من وزارة الداخلية بشأن تنفيذ تلك الإعدامات حتى اللحظة، فيما لم يتسن الحصول على تصريحات من محاميي أو ذوي من نفذ بحقهم الحكم.
وفي 20 يناير 2018 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكم الإعدام بحق 3 أشخاص، وخففت الحكم الصادر بالإعدام بحق 4 آخرين إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وتأييد عقوبة السجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، أدينوا بتهم من بينها قتل اللواء نبيل فراج في سبتمبر 2013.
وفي 24 سبتمبر 2016، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، في إعادة محاكمة المتهمين للمرة الثانية والأخيرة، بإعدام 7 متهمين والسجن 10 سنوات لـ 5 آخرين، وببراءة متهم واحد، عقب إحالة أوراق 7 متهمين إلى المفتي بجلسة 30 يوليو من العام ذاته.
وتعود القضية إلى 19 سبتمبر 2013، عقب اقتحام قوات من الشرطة والجيش مدينة كرداسة غربي القاهرة لضبط عدد من المتهمين في «قضايا عنف»، وأسفرت العملية عن مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة حينها، وإصابة 9 عناصر من الجيش والشرطة، واتهمت النيابة 23 شخصا بينهم 12 حضوريا بقتل فراج، والشروع في قتل شرطيين، وحيازة أسلحة، وهي تهم نفاها المتهمون.
وكان الحكم الأول في القضية من محكمة جنايات القاهرة في أغسطس 2014 بإعدام 12 (7 حضوريا، 5 غيابيا)، وصدور أحكام بين السجن والبراءة لـ 11 متهما، قبل أن تلغي محكمة النقض في فبراير 2015 الطعن المقدم من 12 متهما حضوريا في القضية، وتقرر إعادة النظر في القضية مرة أخرى أمام محكمة جنايات جديدة.
وبهذا يرتفع عدد من تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم إلى 33 دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو أن يصدر السيسي الذي تولى الرئاسة في يونيو 2014 أمرا بالعفو، وإبدال العقوبة وفق صلاحياته التي يخولها له القانون فيما ينتظر الإعدام 59 شخصا.
وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض السلطات المصرية، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بالقضاء المصري.
