اعتقلت قوات الأمن، الجمعة، البرلماني السابق، وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012، الدكتور محمد محي الدين، عقب اقتحام منزله بالإسكندرية، وذلك ردا على موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، المطروحة حاليا أمام مجلس النواب.

وأسس محيي الدين، مع العديد من الشخصيات العامة والحزبية البارزة، تكتلاً تحت اسم “اتحاد الدفاع عن الدستور”، والذي يعد من أهم أهدافه “خلق كيان جامع لكل المصريين من دون تمييز، يعلو فوق أي خلاف أو انتماء حزبي أو فكري، ولهدف محدد هو التصدي ومقاومة ووقف الاعتداء الصارخ على الدستور المصري الذي أتت به الإرادة الشعبية، بدءاً من ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011”.

ونشر محيي الدين البيان الصادر أخيراً عن الاتحاد قبيل اعتقاله على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”، والذي “ثمن دور المواطنين الموقعين على بيان رفض التعديلات غير الدستورية، والذين بلغوا ثلاثين ألفاً في أسبوع واحد، رغم القمع غير المسبوق الذي تتعرض له المعارضة، وحقوق المواطن المصري من حرية إبداء الرأي، والحق في التعبير”، داعياً المصريين إلى مواصلة التوقيعات الإلكترونية الشعبية حتى تصل إلى مائة ألف توقيع.

وحسب البيان، فإن الاتحاد فوض لجنة مصغرة، برئاسة المنسق العام السابق لحركة “كفاية” عبد الجليل مصطفى، لدراسة كافة التفاصيل المتعلقة بتحركات الاتحاد، على أن يتم نقل حملة التوقيعات إلى موقع آمن إلكترونياً، ومصمم خصيصاً للاتحاد، حتى يكون مفتوحاً لكافة الآراء والأحزاب والشخصيات العامة والمواطنين، لإبداء الرأي في شأن معركة الدفاع عن الدستور، مطالباً جميع المصريين بالانضمام إلى الاتحاد.

وفي مداخلة هاتفية أجراها مؤخراً مع قناة “مكملين” الفضائية، قال محيي الدين إن “السيسي يريد إخراس الجميع، وألا يسمع أي صوت معارض له”، مستطرداً “لو الأمر يتوقف على بقائه في الحكم حتى 2034 ربما يكون هيناً، لكن أن تتحول القوات المسلحة من ذات عقيدة قتالية إلى أداة سياسية تحكم، تحت مسمى حماية الديمقراطية والحريات ومقومات الدولة، فهذا معناه تفريغها من عقيدتها، وسحبها للعمل السياسي الذي لا تنتهي فيه الخلافات والصراعات”.

وأضاف محيي الدين، وهو عسكري سابق خدم في الجيش المصري: “أخشى ما أخشاه من التعديلات الدستورية التي يناقشها مجلس النواب، أن تتحول القوات المسلحة إلى دمية سياسية، وبالتالي سيكون أكثر الناس فرحاً بما نفعل هم ألد أعدائنا وخصومنا، الذين هم حولنا في كل مكان للأسف الشديد”، على حد تعبيره.

وتستهدف التعديلات الدستورية، المرتقب تمريرها من قبل البرلمان بأغلبية مريحة، وإجراء الاستفتاء الشعبي عليها قبيل شهر رمضان المقبل، تمديد ولاية عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034، من خلال زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للأخير بالترشح مجدداً بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022.

بالإضافة، لمنح السيسي سلطة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه، والنائب العام، فضلاً عن إعادة صياغة وتعميق دور الجيش في حماية مدنية الدولة، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تحت اسم “مجلس الشورى”.