ونص بيان صادر عن الرئاسة السودانية، على “حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها، وحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل”.
كما تضمن هذا الأمر “حظر الإضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة”.
وشمل أمر الطوارىء الآخر تفويض “القوات النظامية، دخول أي مباني وتفتيشها وتفتيش الأشخاص”، كما شمل “فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت”، دون تحديد.
ووفق الأمر ذاته يحق للقوات النظامية “حجز الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة”.
وأجاز “اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارىء”.
وتشهد السودان احتجاجات منذ أكثر من شهرين. وتحديدا في 19 ديسمبر الماضي، حيث اندلعت الاحتجاجات في المدن السودانية للتنديد بالغلاء، والمطالبة بتنحي البشير.
وأعلن البشير مؤخراً، عن حل الحكومة وعزل جميع الولاة، وبعد ساعات على الخطاب، أصدر البشير مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطا من الجيش وضابطين أمنيين ولاة جددا لولايات البلاد الـ18.
