قضت محكمة الجنايات، الأحد، بإعدام أحد الأشخاص أدين بالانضمام إلى خلية قالت النيابة إنها «إرهابية» وقتل شرطي، في حكم أولي بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية أكتوبر».

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية،  إن محكمة جنايات القاهرة قضت الأحد حضوريًا لكل المتهمين بمعاقبة محمد إبراهيم فتحي بالإعدام، و4 آخرين بالسجن المؤبد (25عاما) في إعادة محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية أكتوبر.

ويعد هذا الحكم أوليًا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض،خلال 60 يوما من صدور حيثيات الحكم.

وفي 3 فبراير الماضي، قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهم للمفتي للحصول على رأيه الشرعي بإعدامه، وحددت جلسة الأحد، للنطق بالحكم على المتهمين بالقضية كلها البالغ عددهم 5 حضوري، وأصدرت حكمها المتقدم.

وفي 20 سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام 5 متهمين (4 حضوري، 1غيابي) والسجن المؤبد بحق اثنين أحدهم غيابي في القضية ذاتها.

وفي مارس 2016، ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، وقررت إعادة محاكمتهم مرة أخرى، وعقب حكم الأحد، يتبقي للمتهمين درجة تقاض واحدة.

وكانت النيابة العامة أمرت في مارس 2014، بإحالة المتهمين الـ7 للمحاكمة بعدة اتهامات ينفون صحتها منها «ارتكاب جرائم إنشاء وإدارة جماعة «إرهابية» تعمل على خلاف أحكام القانون، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية، وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من أكتوبر ومقتل شرطي».

ومنذ 7 مارس 2015، وحتى 20 فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار عبد الفتاح السيسي، أمرًا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.