دعت قوى جزائرية معارضة، الإثنين، سلطات البلاد إلى إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية بسبب مرض بوتفليقة وتأجيل انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل المقبل بسبب تصاعد الحراك الشعبي ضدها.

جاء ذلك في بيان توج اجتماعا هو الثالث من نوعه لأحزاب وشخصيات معارضة بمقر جبهة العدالة والتنمية (إسلامي) لبحث آخر تطورات الوضع في البلاد.

ودعا البيان إلى «تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات» وذلك بعد يوم واحد من ترشح بوتفليقة رسميا لولاية خامسة.

والمادة 102 من الدستور الجزائري تحدد كيفية انتقال السلطة في حال حدوث مانع لرئيس الجمهورية وشغور منصبه بسبب المرض أو الوفاة.

ووفق نفس النص «يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90 ) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية».‎

كما دعت أقطاب المعارضة مرشحي الرئاسة إلى «الانسحاب من هذا الاستحقاق المغلق وعدم الوقوف في وجه إرادة الشعب الرافض لهذه العهدة (الولاية الخامسة)».

وشهد الاجتماع، مشاركة أهم وجوه المعارضة، وفي مقدمتهم رئيسا الحكومة الأسبقين «علي بن فليس» و«أحمد بن بيتور»، ووزير الإعلام الأسبق عبد العزيز رحابي إلى جانب قادة وممثلين لأحزاب معارضة أخرى.

يشار أن بوتفليقة يحكم البلاد منذ عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات ويتواجد منذ أسبوع بمستشفى سويسري «من أجل فحوصات روتينية» حسب الرئاسة.

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن مدير حملة الرئيس الجزائري بوتفليقة، عبد الغني زعلان، قدم أوراق الأخير أمام المجلس الدستوري.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالجزائر، عبد الوهاب دربال، قال إن القانون لا يجيز الإنابة عن أي مرشح للرئاسة في تسليم أوراق ترشحه.

ودعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين (أكبر تجمع لعلماء الدين)، السبت، السلطة الحاكمة إلى الإصغاء لرسالة الشعب، والعدول عن ترشيح الرئيس بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة، في انتخابات 18 أبريل المقبل.

وأعلن بوتفليقة، في 10 فبراير الماضي، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، متعهدا، في حال فوزه، بعقد مؤتمر للتوافق على «إصلاحات عميقة».

ومنذ ذلك الوقت، تشهد الجزائر حراكا شعبيا يدعو إلى تراجع بوتفليقة عن الترشح، بمشاركة شرائح مهنية عديدة، بينهم محامون وصحفيون وأطباء وطلاب.