نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا، حول الهجمات الشرسة الأخيرة التي شنها النظام السوري بالتعاون مع روسيا على إدلب.
ويشير التقرير، الذي ترجمته “عربي21″، إلى أن هذه الهجمات استهدفت المستشفيات وغيرها من البنايات المدنية، في الوقت الذي فر فيه عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشمال نحو تركيا، بحسب الناشطين والمراقبين في المنطقة التي يسيطر عليها الثوار.
ويلفت التقرير إلى أن الحملة الجوية تسببت بقتل حوالي 100 مدني، وعطلت عن الخدمة ما لا يقل عن 10 مستشفيات، وهو ما زاد المخاوف بأن قوات الحكومة السورية تعتزم بمساعدة من الروس والإيرانيين شن هجوم شامل على إدلب، وهي آخر منطقة يسيطر عليها الثوار المعارضون لبشار الأسد.
وتقول الصحيفة إن الغارات الجوية تمثل آخر وأشرس تحد لاتفاقية توسط بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي طيب رجب أردوغان العام الماضي، كانت مصممة لمنع وقوع صراع شامل في المحافظة الشمالية الغربية.
وينوه التقرير إلى أن مروحيات الحكومة قامت بإلقاء 13 برميلا متفجرا على المناطق الجنوبية من إدلب والجيوب الشمالية لمحافظة حماة المجاورة، في الوقت الذي قامت فيه الطائرات الروسية المقاتلة بما لا يقل عن 33 غارة جوية على المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ويفيد التقرير بأن الارتفاع في الأعمال العدوانية تسبب بنزوح حوالي 200 ألف من سكان إدلب، البالغ عددهم 3 ملايين، نحو الحدود التركية المغلقة، فيما وصفه اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، الذي يتخذ من أمريكا مقرا له، بأنه بداية «لسيناريو مروع».
وتنقل الصحيفة عن ناشط من إدلب يبلغ من العمر 38 عاما، وطلب عدم ذكر اسمه، قوله: «جنوب ريف إدلب أصبح خاليا تماما تقريبا بسبب القصف المدمر.. إن ما يحدث وحشي».
ويورد التقرير نقلا عن أبي محمد وغيره في المحافظة المترامية، قولهم بأنهم يتوقعون أن تقوم الحكومة السورية والمليشيات الإيرانية المتحالفة معها بشن هجوم بري قريبا، وهو ما سيشكل بداية للمعركة الكبرى الأخيرة التي يشنها الأسد ليعيد سيطرته على الأراضي التي سيطر عليها الثوار منذ بداية الحرب الأهلية السورية.
ويبين التقرير أن الهجوم سيشكل انهيارا للاتفاق الروسي التركي، الذي تم التوصل إليه في أكتوبرالماضي، وكانت الهدنة قد دعت إلى منطقة منزوعة السلاح عرضها 9 أميال في إدلب، وتم خرقه مكررا من الطرفين، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان يصف التصعيد الأخير بأنه «الأعنف».
وتذكر الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعيا كلا من روسيا وتركيا للحفاظ على الهدنة، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الخارجية الأمريكية بيانا، حذرت فيه من أن الوضع يهدد الاستقرار في المنطقة.
وينقل التقرير عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية مورجان أورتاغاس، قوله في بيان: “ندعو الأطراف جميعها، بمن فيها روسيا والنظام السوري، للوفاء بالتزاماتها لتجنب هجوم عسكري واسع، والعودة إلى تخفيض تصعيد العنف في المنطقة، وفتح الطريق أمام العمليات الإغاثية لمعالجة الكارثة التي تسبب بها العنف الجاري”.
ويشير الكاتبان إلى أن الإعلام الرسمي السوري نقل عن المسؤولين السوريين القول بأن العمليات في إدلب هي رد على هجمات من مقاتلين تابعين لتنظيم القاعدة، تسببت بقتل 22 جنديا من جنود الحكومة السورية والمليشيات المتحالفة في أواخر الشهر الماضي.
وتبين الصحيفة أن هيئة تحرير الشام، وهي جماعة متطرفة كانت مرتبطة حتى فترة قريبة بتنظيم القاعدة، تسيطر على محافظة إدلب، مشيرة إلى أن الثوار الذين تدعمهم تركيا في إدلب يقولون إن الغارات ربما تكون مرتبطة بأزمة اقتصادية متنامية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.
ويورد التقرير نقلا عن الثوار الذين قامت “رويترز” بمقابلتهم، قولهم إن الأسد وروسيا حريصان على السيطرة على طريقين مهمين يربطان إدلب بالمدن الرئيسية، التي تسيطر عليها الحكومة، ويخدمان على أنهما طريقان تجاريان مهمان مع الأردن في الجنوب وتركيا في الشمال.
وتختم “واشنطن بوست” تقريرها بالإشارة إلى قول ناشط سوري: “تعاني مناطق النظام من أزمة اقتصادية ضخمة.. وبدأ المدنيون في المناطق التي يسيطر عليها النظام بالتذمر من الأوضاع.. ولذلك أراد النظام أن يصرف انتباه الجميع بهذه المعركة”.
