أخفق المجلس العسكري بالسودان و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية فيما يخص نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته.

وقال المجلس العسكري في بيان: «ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى إعلان الحرية والتغيير، والمجلس حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين».

تعميم صحفي مشترك

تواصلت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير حيث إنعقدت اليوم في تمام الساعة التاسعة جلسة تفاوضية أخرى وما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي pic.twitter.com/tpFeh0S2vb

— المجلس العسكري الإنتقالي – السودان (@TMCSudan) May 20, 2019

وأضاف «واستشعارًا منا بالمسئولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومُرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة»، متابعا: «ستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها».

بين المدنيين والعسكريين
إستشعار منا بالمسئولية التأريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لإتفاق عاجل ومرضى يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وستتواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها.

إعلام المجلس العسكري الإنتقالي 21مايو 2019

— المجلس العسكري الإنتقالي – السودان (@TMCSudan) May 20, 2019

ومن جهتها أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان لها عبر «تويتر»، أن الجولة الجديدة من التفاوض بين «قوى إعلان الحرية والتغيير» والمجلس العسكري قد انتهت، مشيرة إلى أن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة.

تجمع المهنيين السودانيين
بيان|

دفتر الحضور الثوري

شعبنا الأبي
انتهت بالأمس جولة جديدة من التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري ونستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة#تسليم_السلطه_للشعب#اعتصام_القياده_العامه

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

وأوضحت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، أن المجلس العسكري يحاول إفراغ الثورة من جوهرها وتبديد أهدافها، مشددا على أنه  أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية.

ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه. إننا في تجمع المهنيين السودانيين نرى أنه لا مناص من إزاحة العربة لينطلق حصان الثورة نحو خط النهاية، فالمجلس السيادي الذي يشترط المجلس العسكري متعنتاً أن يكون برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين،

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

وشددت في بيانها، على أن السلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها، موضحة أن دور القوات المسلحة هو حراستها وحمايتها كواجب وطنيٍّ مُشرِّف يحفظه كتاب التاريخ.

بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها، على أن تقوم قوات شعبنا المسلحة بحراستها وحمايتها كواجب وطنيٍّ مُشرِّف يحفظه كتاب التاريخ، هذا وإلا نُسف معنى المدنية فيها وانهزم مشروع الانتقال معها.

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

ودعت قوى الحرية والتغيير، الشعب السوداني إلى التجهز من أجل استكمال الحراك الثوري، وتحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.

شعبنا المنتصر حتماً، بهذا ومن أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام ونؤكد على أن ترتيباتنا التي ابتدرناها منذ بدايات حراكنا الثوري تُستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة،

— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) May 21, 2019

والإثنين، أعلن المجلس العسكري و«قوى إعلان الحرية والتغيير»، «اتفاقهما على مواصلة جلسات التفاوض وفقاً للنقاط التي تم الاتفاق عليها مسبقاً»، في خطوة اعتبرها المراقبون تقدما ايجابيا باتجاه تسليم السلطة للمدنيين.

وتتناول نقاط الاتفاق «صلاحيات المجلس السيادي، والتشريعي، والتنفيذي، ومهام وصلاحيات الفترة الإنتقالية التي تمتد لثلاثة سنوات».

ومساء الأحد، استأنف كل من المجلس العسكري الانتقالي و«قوى إعلان الحرية والتغيير» في الخرطوم، التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية، وذلك بعد تعليقها لـ72 ساعة، بحسب بيان صادر عن المجلس.

فيما قالت «قوى إعلان الحرية والتغيير»، في بيان، إنها ستناقش في جلسة التفاوض القضايا العالقة بشأن «نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته».

وأوضحت «قوى إعلان الحرية والتغيير» أن استئناف التفاوض يأتي «ضمن عملية تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية، مشددة على تمسكها بـ”مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود ورئاسة مدنية».

والأربعاء الماضي، قال المجلس العسكري، إنه اتفق مع «قوى إعلان الحرية والتغيير»، بشأن كامل على «هياكل وصلاحيات أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، وهي: مجلس سيادي، مجلس وزراء ومجلس تشريعي».

ومنذ 6 أبريل الماضي، يعتصم آلاف السودانيين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.

وأعلن المجلس العسكري، فجر الأحد، توقيف 15 متهما في إطلاق نار على المعتصمين؛ يومي الإثنين والأربعاء الماضيين؛ ما أسقط ستة قتلى وأكثر من 200 جريح، وسط اتهامات لقوات «الردع السريع».

وعزلت قيادة الجيش، في الحادي عشر من مايو / أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد ثلاثين عاما في الحكم؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. –