قررت نيابة أمن الدولة حبس الصحفية المصرية آية علاء حسني 15 يوما على ذمة القضية 640 لسنة 2018، بتهمة التواصل مع قنوات إخبارية، بعد اخفائها قسريا لما يزيد عن 10 أيام وسط حملة تضامن معها وأسرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي.

ونشر الصحفي حسن القباني على صفحته في فيسبوك “ظهرت زوجتي الصحفية آية علاء حسني في نيابة أمن الدولة اليوم السبت ٢٩ يونيو ٢٠١٩ على ذمة القضية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨ لاتهامها بالتواصل مع قنوات إخبارية على خلفية الحديث عن قضيتي أثناء اعتقالي في سجن العقرب”.

وأضاف “آية ظهرت بخير وسلامة بعد اختفاء ١٢ يوما منذ توقيفها أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد وتقرر حبسها ١٥ يوما و هي في حالة معنوية عالية بفضل الله”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل صورا لأطفالها أثناء انتظارهما زيارة والديهما عام 2015 أمام سجن العقرب ثم انتظارهما رؤية والدتهما عام 2019 أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. مما أثار تعاطفا انسانيا و تضامنا واسعا مع قضية و طفلتيها همس وهيا.

وفي سياق مواز، أطلق النقابي البارز كارم يحيى حملة جمع توقيعات من زملائهم الصحفيين للتضامن مع الزوجين، ليتم تقديمها لمجلس نقابة الصحفيين.

وأوضحت المذكرة أن اتهامات آية علاء تتعلق بتحدثها لوسائل إعلام عن احتجاز زوجها في حبس احتياطي دام ثلاث سنوات بمخالفة القانون، مشيرة إلى أن الزوج عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين يخضع لتدابير احترازية منذ عام ونصف.

وذكر الصحفيون في مذكرتهم ، أن الزوجان لهما طفلتان تحتاجان لرعاية الأم والأب هما هيا وهمس (6 و8 سنوات).

وطالبت المذكرة بتقديم كافة أشكال التضامن والدعم والرعاية لهذه الأسرة، بأشكاله المختلفة قانونا وماليا وإعلاميا، وفي المقدمة التدخل من أجل الإفراج عن هذه الأم المعتقلة بأسرع وقت.