قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس النائب صلاح عيسى 4 أيام احتياطيا، على ذمة التحقيق في اتهامات بتلقي رشوة قيمتها 2 مليون جنيه، بعد موافقة البرلمان رفع الحصانة عنه.
وجاء قرار النيابة، بعد يوم واحد من رفع مجلس النواب الحصانة عن عيسي، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة المقابر»، والمتهم فيها باستغلال نفوذه كعضو في المجلس التنفيذي بالإسكندرية، بجانب كونه عضوا في مجلس النواب، لتسهيل إنهاء تراخيص مقابر على قطعة أرض، لمتهمين آخرين، مقابل رشوة.
ووافق مجلس النواب، الأربعاء، رسميًا على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسي، بناء على طلب النائب العام في القضية 520 لسنة 2019، والتي أجرت نيابة أمن الدولة التحقيق فيها..
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن النائب صلاح عيسى قد استغل نفوذه، من أجل تسهيل إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات (مقابر)، نظير مليوني جنيه على سبيل الرشوة.
