قال دبلوماسي إسرائيلي إنه «لا بد من وقف حالة الإهمال الجارية لاتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، وقد تجلى ذلك مؤخرا في إحياء السفير المصري في تل أبيب لليوم الوطني لبلاده، الذي صادف شهر يوليو لعام 1952، وهي تاريخ ثورة يوليو التي أطاحت بالنظام الملكي وأتت بالجمهورية المصرية».

وأضاف يتسحاق ليفانون، السفير الإسرائيلي الأسبق في مصر، بمقاله بصحيفة «إسرائيل اليوم»، ترجمتها «عربي21» أنه «رغم وصول مئات الضيوف الإسرائيليين لمنزل السفير المصري، بمن فيهم رئيس الدولة رؤوفين ريفلين ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لكن رغم هذه الأجواء الإيجابية، هناك قناعات إسرائيلية متزايدة بأن مصر لا تنفذ ما عليها من التزامات واردة في اتفاق كامب ديفيد لعام 1979، نصا وروحا».

وأكد أن «الأسباب لهذه التحفظات الإسرائيلية عديدة، تبدأ بالرئيس السابق حسني مبارك الذي أراد العودة للحضن العربي بعد طرد بلاده من الجامعة العربية بسبب اتفاق السلام مع إسرائيل، والرغبة المصرية بإبداء التضامن مع الأطراف العربية التي تعيش حالة حرب مع إسرائيل، رغم أن ذلك لا يتسبب بإثارة الانتقادات بين الجانبين، لأنه الوضع السائد منذ أربعين عاما، رغم أن هذا الوضع بحاجة لإصلاح ومراجعة».

وأوضح ليفانون، الباحث في معهد هرتسيليا متعدد المجالات، أن «العلاقات العسكرية والأمنية القائمة بين القاهرة وتل أبيب أقوى من أي وقت مضى، فالدولتان لهما مصلحة بمحاربة الجماعات الإسلامية المسلحة، وإسرائيل معنية بأن تستفيد من علاقات مصر في الساحة الفلسطينية لتحقيق تسوية أو تهدئة مع حماس في غزة بالذات، وهذه فوائد أساسية في علاقات الدولتين على الصعيد الخارجي».

وأشار إلى أن «انعكاس اتفاق السلام على علاقات الدولتين، فإنها تقريبا غير قائمة، فمنذ أن اضطررنا لمغادرة مبنى السفارة الإسرائيلية بالقاهرة قبل 8 سنوات، فلا يوجد لإسرائيل مقر دائم فيها، وفي نهاية الشهر الجاري ينهي السفير ديفيد غوبرين مهمته، ويعود لإسرائيل، دون أن تقر الحكومة الإسرائيلية سفيرا جديدا لها، في حين أن العلاقات التجارية والثقافية والاقتصادية ليست موجودة أساسا بعكس ما ينص عليه اتفاق السلام».

وأكد أن «السفارة المصرية في إسرائيل في المقابل تعمل بصورة كاملة، وتطور علاقاتها الدبلوماسية، وأكثر من ذلك، فقد سمحت إسرائيل لمصر بأن تدخل للحدود في سيناء عددا من الكتائب العسكرية المسلحة، أكثر من عشرين ألف جندي وضابط كما أعلن ذلك عبد الفتاح السيسي، وهذا خرق لاتفاق السلام المصري الإسرائيلي، لكنه كان بموافقة إسرائيل».

وأضاف أن «تصوير الوضع بهذه الطريقة يظهر عدم وجود توازن في علاقات الجانبين، مصر وإسرائيل، ففي حين أن مصر تحظى بفوائد اتفاق السلام، في حين أن إسرائيل تحظى بنسبة أقل، رغم أنها ترى، وعن حق، في سلامها مع مصر كنزا استراتيجيا مستقرا، ويبدو الطرفان معنيان به، لذلك آن الأوان لأن يعملان على تقوية هذا الاتفاق، وصولا إلى تنفيذ كافة بنوده، والمبادرة يجب أن تأتي من تل أبيب».

وختم بالقول إنه «من المتوقع ألا يترك السيسي إسرائيل تعود غير مستفيدة، لذا يجب البدء بتعيين سفير جديد في القاهرة قبل أن ينهي السفير الحالي مهامه، كي لا يتم إبقاء السفارة فارغة، ولو ليوم واحد، ويجب إيجاد مقر دائم للسفارة، وإقامة طاقمها فيها، كما كان قبل ثماني سنوات، والأهم الطلب من المصريين تشكيل طواقم مشتركة لفحص تطبيق اتفاق السلام من جديد، هذه خطوات أولية، ولا يوجد سبب لإعاقة تنفيذها».