صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية على مشروع قانون، متعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
وبحسب الصحف المغربية، تمت الاثنين الموافقة على القانون عقب جلسة نقاش، استمرت لساعات، صوت فيها 241 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون الإطار، ضمنهم نواب حزب العدالة والتنمية، بينما عارضه 4 نواب (نائبان من البيجيدي واثنان من فيدرالية اليسار)، مع امتناع 21 نائبا.
وبخصوص المادة الثانية المثيرة للجدل المتعلقة بـ”فرنسية التعليم”، صوت 144 نائباً برلمانياً بالموافقة عليها، بينما امتنع عن التصويت نواب “البيجيدي” و”الاستقلال”، وعددهم 118، مع معارضة نائبين من فريق العدالة والتنمية هما أبو زيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني، اللذين خالفا قرار الأمانة العامة التي كانت قد دعت إلى التصويت فقط بالامتناع.
كما صوت أعضاء مجلس النواب على المادة 31 المتعلقة بالتناوب اللغوي بموافقة 144 برلمانيا وامتناع 116 من فريقي “البيجيدي” و”الاستقلال”.
وقاطع الجلسةَ التشريعية بعضُ نواب حزب العدالة والتنمية الموالون لعبد الإله بنكيران، على رأسهم إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق المستقيل، احتجاجا على إقرار الفرنسية لغة تدريس رسمية لبعض المواد العلمية والتقنية.
وتنص المادة الثانية على أن التناوب اللغوي هو مقاربة يتم استثمارها في التعليم متعدد اللغات، بهدف “تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك بتدريس بعض المواد، ولا سيما العلمية والتقنية منها، أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”.
وتقر المادة 31 أيضا تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية في المغرب؛ إذ تنص على “إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة تهدف إلى جعل المتعلم الحاصل على الباكالوريا متقنا للغتين العربية والأمازيغية، ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وذلك إعمالا لمبدأ التناوب اللغوي في التدريس، كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون”.
وكان رئيس الحكومة السابق قد دعا نواب ووزراء حزبه إلى تحمل مسؤوليتهم فيما يتعلق بالنقاش الجاري بشأن مشروع القانون المتعلق بالتعليم، حتى لو أدى الأمر إلى سقوط البرلمان وسقوط الحكومة.
