نشرت وكالة «رويترز» تقريرًا مفصلًا عن الوضع الحقوقي والعدالة في مصر، في ظل سيطرة السيسي ونظامه على حكمها.
وتسرد «رويترز» في بداية تقريرها، قصة عاملٍ يُدعى «لطفي إبراهيم» ألقت قوات الأمن القبض عليه لدى خروجه من المسجد قرب بيته في ربيع 2015.
وعندما تمكنت أسرته من رؤيته مرة أخرى بعد ما يقرب من 3 أشهر كان في السجن، وكانت آثار التعذيب الوحشي بادية عليه.
وقالت والدته تهاني «نزّل كمه عشان ما نشوفش آثار التعذيب.. بس أنا شفت حروق على دراعه». وأضافت أن وجهه كان شاحبًا وكان حليق الرأس.
وانتهى الأمر بإبراهيم، الذي كان في ذلك الوقت في العشرين من عمره، إلى المثول للمحاكمة بتهمة قتل ثلاثة من طلبة الكلية الحربية في تفجير قنبلة بأحد الشوارع.
أقسم إبراهيم أنه بريء، وقالت أسرته إن محاميه كان لديه دليل براءته متمثلًا في اعتراف منفذي التفجير الحقيقيين. غير أن السلطات ألقت القبض على المحامي وكان التجاهل مصير الأدلة الجديدة.
وفي مطلع عام 2016، أي بعد عام من القبض على إبراهيم، أدانته محكمة عسكرية وحكمت عليه بالإعدام.
وكتب «إبراهيم» رسالة من زنزانته في السجن لأسرته وجه فيها كلمة لوالد واحد من طلبة الكلية الحربية القتلى.
قال إبراهيم في رسالته: «أشهد الله أني بريء من دم ابنك، والكل يعلم ذلك.. وادعي لي وأنا مسامحك».
وقالت والدته إنه عندما انتهى من كتابة الرسالة ووضع القلم، تم اقتياده إلى غرفة الإعدام حيث أُعدم شنقًا في يناير 2018 بعد بضعة أشهر من القبض على محاميه.
وتقول «الشبكة العربية» لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحاكم المصرية أصدرت أحكامًا بالإعدام على أكثر من 3000 شخصٍ منذ عاك 2014، عندما وصل وسيطر «عبد الفتاح السيسي» على السلطة.
وفي السنوات الـ6 السابقة، صدر 800 حكم بالإعدام وفقًا لما قالته «منظمة العفو الدولية».
وتقول «رويترز» إنها راجعت تقارير إعلامية لفترة 10 سنوات، وأجرت مقابلات مع باحثين في مجال حقوق الإنسان في مصر والخارج.
وكشف هذا الجهد عن إعدام ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع 10 أشخاص في السنوات الـ6 السابقة.
وحدثت زيادة أيضا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون.
وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها «رويترز» أن 33 مدنيًا -على الأقل- أُعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري من 2015.
وتمثل عقوبة الإعدام جانبًا من حملة أوسع نطاقا على الإسلاميين تشنها حكومة السيسي.
ووصل «السيسي» إلى سُدة الحكم في عام 2014 بعد سنة من انقلاب الجيش -بقيادته- على الرئيس الراحل «محمد مرسي» أول رئيس مصري منتخب. ومنذ ذلك الحين حظرت مصر «جماعة الإخوان المسلمين».
وقد حاورت «رويترز» أسر 7 شبان أُعدموا. وقال والدا إبراهيم إن ابنهما لم يكن ينتمي للإخوان المسلمين.
وقالت كل أسرة من هذه الأسر إن ابنها تعرض للتعذيب لإجباره على الاعتراف وحُرم من الاتصال بمحام. ولأسابيع أو لشهور ظلت الأسر لا تعرف شيئًا عن مكان احتجاز الشبان.
وأُعدم إبراهيم وثلاثة شبان آخرين في واقعة تفجير القنبلة التي أودت بحياة طلبة الكلية الحربية بعد أربعة أيام من هجوم مسلحين من «تنظيم الدولة» على كنيسة وعلى متجر يملكه مسيحي في القاهرة مما أسفر عن مصرع 11 شخصًا على الأقل.
_ تشديد القبضة…
في صيف 2015 أعلن السيسي أن القانون الجنائي المصري لم يعد يفي بالغرض منه. وقال إن مصر تواجه إرهابًا وتحتاج محاكم وقوانين قادرة على تحقيق العدالة الناجزة.
وقال «احنا مش هنقعد 5 أو 10 سنين نحاكم الناس اللي بتقتلنا.. يصدر حكم الإعدام.. ينفذ حكم الإعدام. احنا هنعدّل القوانين اللي هتخلينا ننفذ القانون والعدالة في أسرع وقت ممكن».
وقالت «منى سيف» التي شاركت في تأسيس جماعة «لا للمحاكمات العسكرية»، وهي جماعة مستقلة تهتم بالمدنيين الذين يحاكمون أمام المحاكم العسكرية وتقدم لهم المساعدة: «الاتجاه لإصدار أحكام الإعدام بدأ قبل قتل النائب العام لكنه تصاعد بعد الاغتيال».
وبنهاية العام 2016 كانت أحكام الإعدام تنفذ كل شهر تقريبًا. وقالت «منى سيف» إن هذا كان سبيل السلطات لبث الخوف في النفوس.
وفي 2017 منحت مجموعة أخرى من التعديلات المحاكم سلطة رفض شهود الدفاع كلهم أو بعضهم وقيدت فرص الدفاع في استئناف الأحكام.
وقالت «محكمة العدل الدولية» إن هذه التغييرات «تمهد الطريق لصدور أحكام إعدام وإعدامات جماعية».
وفي السنوات الأخيرة تمت إحالة عشرات القضاة للتقاعد ونقلهم من المحاكم الجنائية بل وقُدم بعضهم للمحاكمة. وفي أبريل تم تعديل الدستور لمنح السيسي سلطات جديدة في تعيين القضاة والنائب العام.
_ نفق مظلم…
كان «أحمد الدجوي» طالب الهندسة واحدًا من عشرات الشبان الذين ألقت قوات الأمن القبض عليهم في الأسابيع التي أعقبت مقتل النائب العام، وأعدمته منذ شهور.
وقالت والدته إن السلطات احتجزته دون أن تتيح له الاتصال بمحامٍ، وعذبته بالصدمات الكهربائية وحرمته من الحصول على دواء مرض السكري الذي يعاني منه.
وأضافت الأم أن ابنها من عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين، غير أنه لا تربطه صلة ببركات سوى أنهما يعيشان في حي واحد بالقاهرة.
وشهد متهم آخر تم إعدامه أيضاً، اسمه «محمود الأحمدي» في المحاكمة الجماعية في قضية اغتيال بركات بأن المتهمين تعرضوا للتعذيب.
وقال في مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي «تحنا اطحنا كهربا.. معانا كهربا تقضي مصر لمدة 20 سنة».
وأدين 28 رجلًا في مقتل بركات وحكم عليهم بالإعدام في 2017. وكان من بينهم الدجوي والأحمدي. وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر على الاثنين في أواخر 2018.
وفي فبراير شباط من العام الجاري، بعد يومين من مقتل ثلاثة من رجال الشرطة في هجوم انتحاري بالقاهرة، نفذت السلطات حكم الإعدام في الدجوي والأحمدي وسبعة رجال آخرين.
ولم يتم إخطار أسر الرجال قبل تنفيذ أحكام الإعدام فيما يمثل خرقا لقانون السجون المصري. فمن حق أسر من تصدر عليهم أحكام بالإعدام زيارة الأقارب المحكومين في اليوم السابق لتنفيذ حكم الإعدام.
_ طابور الإعدام…
قدمت مصلحة الطب الشرعي المصرية أدلة على تعذيب متهم آخر هو الطالب «عصام عطا» للمحكمة التي حاكمته لكن هذا الدليل لم يفده في قضيته.
ففي اليوم الذي سلم فيه نفسه للشرطة لاستجوابه في واقعة إطلاق النار على شرطي، توجه والده إلى قسم الشرطة ومعه بعض الطعام.
وقال والده إن عصام كان طالبًا يدرس «التصميم الجرافيكي» بالسنة الرابعة في جامعة الإسماعيلية. وقال عصام لأسرته إنه لم يرتكب خطأ. وكان والده واثقًا من عودته للبيت بسرعة وطلب منه تسليم نفسه.
وبعد عدة أيام ظهر عطا وستة رجال آخرين على شاشة قناة تلفزيونية مؤيدة للحكومة بمظهر أشعث وعليه آثار كدمات وقد بدا عليه الضعف قبل أن يعترف بدوره في قتل الشرطي. وشاهدت الأسر الرجال الستة على شاشة التلفزيون لكنها لم تعلم أين كانوا محتجزين.
وينتظر حازم محمد صلاح الذي حوكم في تلك القضية تنفيذ حكم الإعدام فيه في سجن الأبعادية في دمنهور. وقال لأسرته إنه تعرض للتعذيب عدة أيام ثم نقل إلى مكتب وكيل النيابة.
والآن وبعد مرور ست سنوات ينتظر عصام الذي أصبح في أوائل العشرينيات من العمر تنفيذ الحكم بإعدامه.
وقد صدر الحكم عليه في 2017 وتأيد في نوفمبر تشرين الثاني 2018. ويقول أحد الباحثين بمنظمة العفو الدولية إن 61 رجلًا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام أغلبهم من المسجونين السياسيين.
