نشرت وكالة «رويترز» تقريرًا جديدًا، تناولت فيه مساعي السيسي المستمرة للسيطرة على كرسيّ الحكم في مصر.
وافتتحت «رويترز» تقريرها، بالتطرق للتعديلات الدستورية التي ناقشها ووافق عليها مجلس النواب، والتي منحت «عبد الفتاح السيسي» سلطات إضافية والسماح له بالسيطرة على الحكم حتى عام 2030.
ونقلت «رويترز» عن مصادر قالت إنها «مطّلعة»، قولها إن «3 من مستشاري السيسي المقربين أحدهم محمود أكبر أبنائه، بدأوا التخطيط للتعديلات الدستورية قبل ذلك بعدة أشهر في أعقاب انتخاب السيسي لفترة رئاسة ثانية وأخيرة في أبريل 2018».
وأضافت المصادر أن «محمود السيسي» ومدير المخابرات «عباس كامل» و «محمد أبو شقه» المستشار القانوني لحملة السيسي الانتخابية، تدارسوا خلال اجتماعات عقدت في شهري سبتمبر وأكتوبر 2018 في مقر جهاز المخابرات العامة المصري في القاهرة الآراء بهدف «إطالة فترة بقاء السيسي في منصبه».
وناقش الثلاثة المواد التي يجب إعادة صياغتها في الدستور وكيفية تحقيق ذلك وتوقيت كل خطوة.
وفي فبراير الماضي، طرح نواب مؤيدون للسيسي الاقتراحات التي تمخضت عنها الاجتماعات في البرلمان لمد فترة رئاسة السيسي وتوسيع نطاق صلاحياته على حساب القضاء والبرلمان.
واستوفت التعديلات المقترحة الإجراءات بسرعة في المجلس، وتم إقرارها في استفتاء عام في أبريل لم ترتفع فيه أصوات المعارضة بدرجة تذكر.
وفي شهر يوليو الماضي، قال رئيس مجلس النواب عن السيسي «هذا الرجل الشجاع والمخلص والوفي للوطن يعمل بكل إخلاص، ولديه حلم أن يكون الوطن قويًا ومتقدمًا ومتطورًا، ليأخذ الوضع اللائق بتاريخه، أتوجه إليه بخالص التحية والتقدير».
وكان السيسي، قد سيطر على السلطة عام 2014 بعد أن قاد الجيش في انقلاب على الرئيس الراحل «محمد مرسي» أول رئيس مدنيّ منتخب في مصر.
ومنذ ذلك الحين شدد السيسي قبضته على الحكم، وسعى إلى سحق المعارضة، وسط انتقادات لاذعة من جماعات حقوق الإنسان وحكومات غربية.
وتوصل تحقيق أجرته «رويترز» في أبريل، إلى أن الشرطة قتلت بالرصاص مئات من المصريين في عمليات وصفتها السلطات بأنها «اشتباكات بالأسلحة النارية»، غير أن أسر القتلى قالت إنها إعدامات خارج نطاق القانون.
وأظهر تحقيق آخر أجرته «رويترز» الشهر الماضي، زيادة عدد أحكام الإعدام التي نفذت في عهد السيسي لثلاثة أمثالها منذ وصول السيسي إلى سدة الحكم.
