وصف تقرير نشره مركز كارنيجي للشرق الأوسط مشاريع السيسي بأنها كبيرة لكنها عقيمة، وأن السيسي يعطي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة.

وأفاد التقرير الذي أعده المحلل السياسي ماجد مندور، أن «عبد الفتاح السيسي» دشّن منذ وصوله إلى سدّة الحكم في مصر، عدة مشاريع -ضخمة- للبنى التحتية، لكنها مشكوك في فوائدها الاقتصادية ومردودها على الشعب.

_الديون vs المشاريع..

وعلى الرغم من تفاقم الديون في البلاد، والتي بلغت نسبة 101% من إجمالي الناتج المحلي في أواخر 2018، تبقى هذه المشاريع -الضخمة- أولوية لدى السيسي وحكومته.

ومن التحديات الجسيمة التي تطرأ على الساحة بسبب «أزمة الديون»، العبء الذي تتحمّله الموازنة بسبب استحقاقات تسديد الفوائد، ما دفع ذلك الحكومة إلى الاعتماد على القروض الطويلة المدى، وإصدار سندات من دون فائدة تُباع بسعر مخفض جداً.

لكن بالرغم من تلك الأعباء على الموازنة، تتواصل الاندفاعة لتنفيذ مشاريع ضخمة في البنى التحتية، دون النظر إلى الاقتصاد.

_فوائد المشاريع..

ويُروِّج النظام المصري لهذه المشاريع بأنها «أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري»، لكنها في الحقيقة تؤدّي وظيفتين:

– الأُولى: توفّر للجيش فرصًا إضافية لزيادة تدخّله وفرض هيمنته على جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

وكانت تقارير صحفية عالمية، تحدّثت مؤخرًا عن نمو الشركات التابعة للقوات المسلحة، من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.

وهذا التوسُّع والامتداد الاقتصادي للقوات المسلحة، دفع «صندوق النقد الدولي» إلى التحذير من أن «تدخّل الكيانات التابعة للجيش قد يتسبب بتعطيل استحداث الوظائف وتطوير القطاع الخاص».

– الثانية: استخدام هذه المشاريع كأداة لـ«فرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام».

والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. لكن الأرقام أظهرت أن مجموع العائدات من قناة السويس عام 2018، لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار، من إجمالي الاقتصاد المصري الذي بلغ 249 مليار دولار.

كما شهدت إيرادات القناة تراجعًا كبيرًا. ففي عام 2014، أي قبل التوسعة، بلغت الإيرادات 5.5 مليارات دولار. وفي عام 2015، تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار، ثم إلى 5 مليارات دولار عام 2016.

ومع ذلك، صرّح «السيسي» بعد التوسِعة، في يونيو 2016، أن الهدف من التوسعة -التي بلغت كلفتها 8 مليارات دولار- كان «رفع معنويات الشعب المصري، وليس تحقيق منافع اقتصادية ملموسة».

_مشاريع عقيمة..

ومن المشاريع «العقيمة» المشابهة، «جسر روض الفرج» المُعلّق، الذي افتتحه السيسي في 15 مايو الماضي. وقد تولّت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالاشتراك مع شركة «المقاولون العرب».

وعملت حملة إعلامية على الترويج للجسر الذي وصفته بأنه «الجسر المُعلّق الأعرض في العالم»، وصوّرته بالإنجاز الذي تحوّل إلى «حديث العالم بأسره».

ومن الأمثلة الأخرى، بناء أكبر مسجد وكنيسة في البلاد، والعاصمة الإدارية الجديدة التي دشّنها السيسي في كانون يناير 2018.

وتشمل هذه المشاريع أيضاً بناء «البرج الأطول» في أفريقيا، و«المتحف الأكبر» في العالم، والذي من المتوقع أن تبلغ كُلفته مليار دولار.

قد تكون لبعض هذه المشاريع منافع ما، لكن مصر الآن تواجه عددًا من الضغوط المُلحّة في مجال البنى التحتية، بما في ذلك ترميم «السكك الحديدة» التي تنقل يوميًا 1.4 مليون راكب، والتي باتت قديمة ومتهالكة.

وفي عام 2017 وحده، شهدت السكك الحديدة 1657 حادثًا، أي بزيادة بلغت نسبتها 33% خلال السنوات الأخيرة.

من التحديات التي تطرحها هذه المشاريع «العقيمة» هي أنها تُنفَّذ بدلًا من مشاريع أهم وأكثر حاجة، من شأنها إحداث تحسينات اقتصادية ملموسة تساهم في رفع المستوى المعيشي للمصريين الذين يرزحون تحت وطأة مشقات اقتصادية متزايدة.

حيث ارتفعت معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ما يتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.