فصلت مؤسسة إعلام المصريين عشرات العاملين من قناة “دي أم سي”، والتي بدأ التعاقد فيها مع الموظفين في أغسطس 2016.
وقال محررون ومعدون ومخرجون إن إدارة القناة أبلغتهم بانتهاء تعاقدهم مع الشركة، دون سابق إنذار، وإنه تم إيقاف العمل في قناة “دي إم سي نيوز” حتى إشعار آخر.
وكشفوا أن عدد الذين فصلتهم الإدارة يتراوح بين 130 – 160 موظفا ما بين محررين ومعدي برامج ومذيعين وصحفيين ومخرجين وفنيين، في أكبر عملية تسريح في الإعلام المصري لعام 2019.
وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية نقلت، عن مصادر في المخابرات العامة في بداية الشهر الحالي، وجود حركة تنقلات وتغييرات منتظرة في وسائل الإعلام المصرية، تدريجياً، خلال الفترة المقبلة، ضمن مساعي جهاز المخابرات العامة إلى تنفيذ توجيهات السيسي في ما يتعلق بالمضامين المقدمة فنياً وإعلامياً
وأوضحت أن تلك التغييرات ستطيح بقيادات وتصعّد أخرى لتولي مناصب كبرى. وفيما يلفّ الغموض مصير عشرات العاملين المتوقع الاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة ضمن سياسة ترشيد النفقات، تواجه خطط تطوير عديدة تعثراً سبّب تعجيل حركة التغييرات.
ووضع المسؤولون خطة جديدة لتطوير شاشات التلفزيون المصري الأرضية، تشارك فيها المخابرات والرقابة الإدارية. وقد نُفِّذَت بالفعل «بروفات» عديدة على ذلك، واستُعين بمذيعين للتدريب في الاستوديوهات، من بينهم عاملون ضمن القناة الإخبارية لمجموعة “دي أم سي”، التي تبدو شبه متوقفة، رغم الاستعدادات الجارية لها منذ أكثر من عامين.
وكشفت التقارير عن دمج شبكة “دي أم سي”، التي أدارتها المخابرات الحربية سابقاً، مع باقي الشبكات، لتكون تابعة للمخابرات العامة، تمهيداً لفرض السيطرة على جميع الشبكات المهمة الموجودة في مصر من خلال شركة «سينرجي» التي يترأسها تامر مرسي، لكن المفاجأة الكبرى أن تامر نفسه بات على وشك مغادرة منصبه في الشركة خلال الأيام المقبلة، إذ سيُعيَّن شخص آخر مكانه بإعلان رسمي.
ومن ضمن الأسباب المتداولة للغضب على تامر مرسي، تعثر إطلاق القناة الإخبارية لـ”دي أم سي”، التي كان يفترض تخصيصها للأخبار المحلية، مقابل بقاء قناة أخرى مرتبطة بتغطية الأخبار الدولية، فضلاً عن استمرار عملية الإنفاق على رواتب عمالة زائدة من دون الاستفادة منها.
وفي أبريل الماضي، نشرت شركة استحوذت على قناة “دي أم سي” التي تهيمن عليها المخابرات المصرية، أنه تمت إقالة رئيس مجلس القناة وتعيين شخصية جديدة، وذلك تأكيدا لما سبق أن انفردت به صحيفة عربي21.
وبحسب ما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي استحوذت على مجموعة “دي ميديا” الإعلامية المالكة لقناة “دي أم سي”، فإنه تمت بالفعل إقالة رئيس مجلس قنوات “دي أم سي”، وإعادة هيكلة القنوات.
