قال البنك المركزي، في إحصائية جديدة له، إن الدين «المحلي» قفز على أساس سنوي في مارس 2019 بنسبة 18.8 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلانه عن ارتفاع الدين «الخارجي» بنحو 20 في المائة في الفترة ذاتها.
وذكرت الإحصاءات أن إجمالي الدين المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليونات جنيه (256.2 مليار دولار) في مارس 2019، مقابل 3.538 تريليونات جنيه (215 مليار دولار) في مارس 2018.
وأشارت إحصاءات رسمية سابقة إلى ارتفاع الدين المحلي بنسبة 147% خلال نحو خمس سنوات تولى فيها السيسي الحكم، وكان قبل توليه الحكم في منتصف 2014 نحو 1.7 تريليون جنيه، بينما قفز الدين الخارجي بنسبة 130% إذ وصل إلى نحو 106.2 مليار دولار.
ويعني ذلك أن مقدار ما اقترضه السيسي في خمس سنوات فقط، ضعف ما اقترضه 5 رؤساء تولوا شؤون البلاد قبله خلال ستين عاما.
ورغم الإحصاءات الرسمية التي تكتفي بذكر الفوارق في الأرقام بين السنوات والأشهر، والإحصاءات الدولية التي تقدم تقارير عن سوء استغلال القروض وانعكاسه بالسلب على المواطن، فإن السيسي يستمر في البحث عن جهات جديدة للاقتراض، وذلك بعد تسلمه لآخر دفعة من صندوق النقد الدولي قبل أسابيع قليلة.
وقال تقرير للبنك الدولي صدر أبريل الماضي إن 60% من المصريين بين فقراء أو مرشحين للفقر، وهو ما أكده مراقبون للتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وعلى جهة أخرى، تنفق القاهرة مليارات الجنيهات على العاصمة الإدارية الجديدة، وعلى تشييد قصور للسيسي ولزوجته والمقربين منه، حسب تسريبات ذكرها الفنان والمقاول «محمد علي» في الفترة الأخيرة.
