كشف تقرير لمنظمة «مناهضة عقوبة الإعدام»، أن السلطات السعودية أعدمت أكثر من 130 شخصًا منذ بداية العام الجاري، وأن ما لا يقل عن 24 معتقلًا آخرين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، منهم 3 أطفال.
وأشارت المنظمة في تقريرها الذي عرض بالتزامن مع بدء أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في «جنيف»، إلى أن أغلب المعتقلين الذي تم إعدامهم كانوا من معارضي ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان»، ومن منتقدي سياساته، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية، وبينهم 6 كانوا أطفالًا وقت اعتقالهم.
_معارضون
وفي نهاية يوليو الماضي، قالت المحامية في المحكمة الجنائية الدولية البارونة «هيلينا كينيدي»، إن عمليات الإعدام في المملكة شملت 37 معارضًا سياسيًا أعدموا بطريقة جماعية، مشيرة إلى أن أغلب الإعدامات تمت لشيعة سعوديين بالمنطقة الشرقية.
ودعت عضوة مجلس اللوردات البريطاني البارونة «دجانيت ويتاكر»، برلمان وحكومة بلادها إلى ممارسة جميع الضغوط على السلطات السعودية، من أجل حملها على وقف تنفيذ أحكام الإعدام وإجراء محاكمات عادلة للمتهمين.
من جانب آخر، طالب «رودني ديكسون» المحامي الدولي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالضغط على الرياض لحملها على وقف الإعدامات وإصلاح نظامها القضائي.
_القضاء السعودي
وكانت المحامية الدولية والناشطة الحقوقية «جولييت ويلس» قد قالت إن «الانتهاكات الحقوقية للنظام القضائي السعودي رفعت أعداد المحكوم عليهم بالإعدام، التي صدرت بناء على اعترافات انتزعت تحت التعذيب».
من جانبها، نفذت المنظمة «العربية لحقوق الإنسان» ببريطانيا في يونيو الماضي حملة إعلامية في صحف عالمية مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز ولوس أنجلوس تايمز والغارديان، دعت فيها لإلغاء عقوبة الإعدام بالسعودية وفتح تحقيق دولي في حالات الإعدام التي نفذت.
وقالت المنظمة إنه منذ تسلم الملك «سلمان بن عبد العزيز» وابنه «محمد» مقاليد الحكم بتاريخ 23 يناير 2015 وحتى يونيو الماضي، أُعدم في السعودية 709 أشخاص، من بينهم 7 أطفال.
وأضافت المنظمة أن أكبر موجة إعدام جماعي كانت بتاريخ 2 يناير 2016 عندما أعدمت السلطات 47 شخصًا، من بينهم 4 أطفال أدينوا بارتكاب أفعال وهم تحت السن القانونية للمسؤولية الجنائية.
