قالت وكالة «رويترز»، الإثنين، إن المفاوضات الجارية حاليا بين مصر وإثيوبيا بخصوص سد النهضة تشهد حالة خلاف.
وكشفت عن قول مصر إن إثيوبيا «رفضت باختصار» مقترحاتها بخصوص السد، ووصفت الرفض الإثيوبي بأنه «غير عادل وغير منصف».
وحصلت «رويترز» على نسخة من تقرير وزعته الخارجية المصرية على دبلوماسيين، يفيد بوجود خلافات سياسية بخصوص ضمانات حصول مصر سنويا على حصتها من المياه، واصفة الأزمة بأنها «خطر وجودي» لأن مصر تعتمد على النيل بنسبة 90% لسد حاجتها المائية.
وقالت مصر إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص السد، فإنها ستكون عرضة إلى فقدان أكثر من مليون وظيفة، ونحو 1.8 مليار دولار كعوائد سنوية، و300 مليون دولار من الكهرباء.
يأتي ذلك بعد يومٍ من بدء جولة جديدة من المفاوضات بالقاهرة، عبر اجتماعات وزارية بين مصر وإثيوبيا والسودان، استبقته الخارجية المصرية بتصريحات تعرب عن «عدم ارتياحها» جراء طول أمد المفاوضات مع «أديس ابابا».
وتشهد العلاقات المصرية الإثيوبية توترا كبيرا بسبب أزمة «سد النهضة» الذي سيبدأ العمل مبدئيا خلال أشهر ثم يعمل بكامل طاقته بحلول 2022، وهو ما تشير البيانات الرسمية إلى تأثيره بالسلب على حصة مصر من المياه، مما يهدد أمنها المائي.
وفي اجتماع لوزراء الخارجية العرب بجامعة الدول العربية قبل أسبوع، طلبت مصر «رسميا» الدعم العربي في ملف سد النهضة، فيما أعلن الأمين العام للجامعة أن أمن مصر المائي من أمن المنطقة العربية كلها.
