أعلنت البورصة المصرية، الأحد، إيقاف تداولاتها لمدة نصف ساعة، عندما هوى مؤشر «egx100» أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقًا للقانون.

وشهدت البورصة خلال تعاملات الأحد، أول أيام الأسبوع، وأول يوم لها بعد موجة التظاهرات، تراجعا في قيمة الأسهم بنحو 36 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.3 مليار جنيه خلال التعاملات، مقابل 738 مليار خلال الجلسة الاخيرة من الأسبوع الماضي.

وهبط مؤشر «egx30» الرئيسي بنسبة 5.32% ليصل إلى مستوى 13958 نقطة، تبعه مؤشر «egx70» للاسهم الصغيرة والمتوسطة 5.66% ليسجل 509 نقطة، بينما هبط «egx100» الأوسع نطاقا بنسبة 5.68% إلى 1358 نقطة.

وكانت آخر مرة شهدت فيها البورصة تعليق التداول بسبب هبوط الأسهم إلى هذه الدرجة، يوم 25 نوفمبر 2012، عندما هبطت أكثر من 5% وسط أحداث سياسية، تبعها إيقاف التداول 5% على خلفية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية في 2014.

وقبل سبتمبر فإن شهر أغسطس شهد تراجعا تاريخيا لأدنى مستوياتها في 6 سنوات، ليصل إلى 7.5% مقارنة بـ 8.7% في يوليو.

وتشهد مصر خلال الفترة الحالية تظاهرات ودعوات واسعة للاحتجاجات المطالبة برحيل السيسي، على خلفية قضايا فساد وإهدار للمال العام، حسبما أفادت مقاطع مصورة للمقاول ورجل الأعمال «محمد علي»، وهي ما لم ينفه السيسي معترفا ببناء القصور الرئاسية، رغم ما تعانيه البلاد من «العوَز» -على حد تعبيره- والحاجة، في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والمعيشية.

وتعيش البلاد حالة غير مسبوقة من التدهور الاقتصادي، وارتفاع الدينين الخارجي والمحلي، حسب أرقام رسمية حكومية، كما تعتمد على القروض وبيع السندات باستمرار بالرغم من تسلم جميع دفعاتها من قرض صندوق النقد الدولي والإيفاء بشروطه التي تضيق على المواطنين مثل إلغاء الدعم على بعض السلع، وعلى عكس المنتظَر فإن ذلك لم يحسن من وضع الفرد ولا من نصيبه من الدخل القومي، بل زاد معدل الفقر إلى ما يقارب ثلث الشعب المصري، وأن 40% من الشعب إما تحت خط الفقراء أو على مشارفه.