أعلنت نقابة المعلمين في الأردن، الخميس، تعليق إضرابها استجابة لقرار المحكمة الإدارية الذي قضى بوقف الإضراب، وأمهلت الحكومة حتى مساء السبت قبل البدء في إضراب آخر الأحد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وكانت المحكمة الإدارية في عمان قد قضت، الأحد، بعدم قانونية إضراب المعلمين، وحكمت بوقفه، وأشارت أنه في حال مخالفة النقابة فإن المحكمة سوف تفوض الحكومة بتشكيل لجنة لإدارة ملف الأزمة.
وجاء القرار بناءً على شكوى قضائية مستعجلة قدمت من أولياء أمور لبعض الطلاب تختصم النقابة ووزارة التربية والتعليم.
وأفاد الناطق باسم نقابة المعلمين الأردنيين، «نور الدين نديم»، بأن النقابة استجابت لقرار المحكمة الإدارية وقررت تعليق الإضراب ابتداء من الأحد المقبل.
وأضاف «نديم»: تقدمنا بخطوة ويفترض من الحكومة التقدم بخطوات، ولا يزال هناك قضايا مطلبية للمعلمين لم يستجب لها أحد.
وأكد أن «حجم الاحتقان في الميدان كبير جدا، مشيرا إلى أن الدستور الأردني كفل للمواطنين المطالبة بحقوقهم».
وختم حديثه موضحا أن «الحكومة وإن كسبت جولة بطريقة أو أخرى، إلا أن هناك جولات أخرى ولن نعدم الوسيلة القانونية».
وبدأ إضراب المعلمين في الأردن في 7 سبتمبر الماضي، بعد قرار مجلس نقابة المعلمين إعلانها إضرابا مفتوحا عن العمل، حتى تحقيق علاوة على المرتبات بـ50%.
ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية 100 ألف، وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالبهم، مؤكدة أن كلفة علاوة الـ 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.
