تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ بعض من الإجراءات الإقتصادية، التي تهدف إلى تهدئة الشارع اللبناني، بعد استمرار التظاهرات لليوم الرابع احتجاجا على تردي أوضاع البلاد.
ونقلت وسائل اعلام محلية تفاصيل الإجراءات التي اقترحها رئيس الوزراء «سعد الحريري»، وتضمنت «خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين).
كما شملت الإجراءات أيضا «وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة 3 مليار دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية».
كما تهدف الحكومة إلى «إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة».
ويشهد لبنان منذ مساء الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
“الاحتجاجات تتصاعد”
استقالة 4 وزراء وإلغاء الضرائب الجديدة.. ماذا يحدث في لبنان؟ pic.twitter.com/QD5NFJXCH4— شبكة رصد (@RassdNewsN) October 20, 2019
