علق مجلس النواب على قرار إدانة البرلمان الأوروبي لقمع السلطات المصرية لحقوق الإنسان ومقتل أكثر من 3000 مصري خلال حكم السيسي، ومطالبته بمراجعة العلاقات الأوروبية مع القاهرة.
وقال مجلس النواب في بيان له، الجمعة، إنه «يرفض هذا القرار جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، ويمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التى لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار».
وأضاف المجلس أنه «لا يعلم من أين أعطى البرلمان الأوروبى لنفسه الحق بتقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الأوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان لدى بعضها من نقائص».
ولفت بيان مجلس النواب إلى أن «مصر دولة كبيرة ومهمة ومؤثرة في محيطها الجغرافي والإقليمي»، مؤكدا أنه يدين بأشد العبارات ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي من «مغالطات وأكاذيب تجعله غير ذي قيمة».
وأكد في سياق متصل «رفض مجلس النواب لأي تدخل في الشأن الداخلي لمصر، وأية إساءة للسلطة القضائية المصرية، مشيرا إلى أنه ينظر لما جاء في هذا القرار المعيب على «أنه كلام مرسل عار عن الدليل والإثباتات وأنها مغالطات وادعاءات لا أساس لها من الصحة، تنم عن انحياز واضح وتحامل صارخ ضد مصر».
وتابع البيان: «مصر ستستمر في جهودها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، ولن تثنيها عن ذلك أية أصوات مغرضة، وأنه من المعلوم أن مصر ستتقدم في الأسابيع القليلة المقبلة بتقريرها الوطني لجلسة الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف».
وشدد مجلس النواب على أن مصر ليست في حاجة إلى تقييم أو شهادة بحسن السير أو السلوك من جانب البرلمان الأوروبي، مضيفا أن «ما تقوم به الدولة من خطوات إنما ينبع عن إرادة سياسية ووطنية أكيدة وقناعة ذاتية راسخة بأن حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة».
