قال وزير الخارجية «سامح شكري»، الخميس، إن مصر «تتطلع لتوقيع اتفاق قانوني مع إثيوبيا والسودان» في مفاوضات واشنطن بشأن «سد النهضة» الإثيوبي.
وأعرب الوزير، خلال كلمته أمام البرلمان العربي، عن «تطلع مصر لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي مع إثيوبيا والسودان، من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأميركية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي».
وأشار شكري إلى أن مصر لديها إرادة سياسية لضمان حقوقها المائية في نهر النيل.
والثلاثاء، قال شكري إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى مصر والسودان وإثيوبيا، للقاء في 6 نوفمبر المقبل، من أجل «التباحث بخصوص كسر جمود مفاوضات سد النهضة الإثيوبي».
وجاءت تصريحات شكري، بعد أيام من اتفاق «عبد الفتاح السيسي»، ورئيس الوزراء الإثيوبي «آبي أحمد»، خلال اجتماع في مدينة سوتشي الروسية، على ضرورة استئناف اللجنة التقنية المستقلة للسد عملها بشكل فوري بطريقة أكثر إيجابية.
ويرى مراقبون أن مشروع السد، الذي تبلغ تكلفته 4.8 مليارات دولار، سيكون عند إنهائه في 2022 أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، وسيولد أكثر من 6 آلاف ميغاوات كهرباء.
والخميس الماضي، اجتمع السيسي مع آبي أحمد بمدينة سوتشي، في أول لقاء بينهما بعد تصريحات أدلى بها الأخير بشأن إمكانية استخدام الخيار العسكري لحماية سد النهضة، رفضتها مصر وأعربت عن صدمتها.
وقال آبي أحمد إن تصريحاته «اجتزئت من سياقها»، مؤكدا التزام بلاده بمسار المفاوضات واستئناف أعمال اللجنة البحثية الفنية المستقلة على نحو أكثر انفتاحا وإيجابية، بهدف الوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد ملء السد وتشغيله.
بدوره، أكد السيسي أن بلاده تبدي انفتاحا وتفهما للمصالح التنموية للجانب الإثيوبي بإقامة «سد النهضة»، إلا أنها في نفس الوقت تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
