تخشى مصر من أن تسوء الأمور مع بدء إثيوبيا ملء خزان السد العملاق. وتستضيف الولايات المتحدة، الأربعاء، محادثات بين الدولتين إلى جانب السودان في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

يقول المسؤولون المصريون إن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليا نحو 570 مترا مكعبا، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحا مائيا وفقا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويا.

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة العظيم الذي تقول مصر إنه سيخفض منسوب المياه أكثر. غير أن إثيوبيا تقول إنها تأخذ احتياجات مصر والسودان من المياه في الحسبان.

والمخاطر عالية. ففي حين تراجع الحديث عن صراع فعلي بين البلدين، فإن مصر تعتبر السد تهديدا وجوديا قد يقضي على الزراعة ويهدد إمدادات الطاقة.

وتستخدم مصر أكثر من 80 في المئة من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتحث الحكومة المزارعين على استخدام وسائل ري أكثر كفاءة وفاعلية وزراعة محاصيل ذات دورة زراعية قصيرة بما يستتبع استخدام مياه أقل. وتحاول كذلك إعادة تدوير مزيد من المياه.

لكن إدارة المياه وأنظمة الري لم تصل إلى الجميع.

ويقول مزارعون إن الغرامات التي تستهدف منع الفلاحين في دلتا النيل بشمال مصر من زراعة الأرز كثيف الاستهلاك للمياه لم تطبق هذا العام بنفس صرامة العام الماضي. وأدى ذلك إلى زيادة مساحة الأرض المنزرعة بالأرز إلى 1.75 مليون فدان مقارنة بنحو 800 ألف في الفترة نفسها من 2018.

وتغير المناخ خطر آخر. فقد تفقد مصر مع ارتفاع درجات الحرارة، 30 في المئة من إنتاجها الغذائي في مناطقها الجنوبية بحلول 2040 وفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.

وخفضت الموجات الحارة بالفعل إنتاج المحاصيل. ففي الفيوم يقول السكان إن درجات الحرارة ترتفع منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام مياه أكثر لري أرض أقل.

وتأثير التغير المناخي في دول المنبع غير مؤكد.

من جهتها قالت «تهاني مصطفى» من وزارة الموارد المائية والري: «مش واضح إذا هيكون في زيادة أو في نقصان في هطول الأمطار على دول المنابع. وبالتالي بقا عندنا مشكلة تحدي كبير إن مش عارفين نعمل سياستنا على اعتبار زيادة أو نقصان في الموارد».

بينما قالت «راندا أبو الحسن» من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرا كبيرا. وأضافت: «كل نقص بنسبة 2 بالمئة من المياه يؤثر على مليون شخص».

وتنتظر مصر خلال الفترة المقبلة أزمة يزداد تفاقمها يوما بعد يوم، مع غياب التوافق في المفاوضات التي تجمعها بإثيوبيا بشكل رئيسي والسودان كشريك في الأزمة.

كما رُصدت تصريحات لمسؤولين بالخارجية والري وغيرهم، يتحدثون بشكل رسمي عن وجود أزمة حقيقية لم تصل إلى أي حل، تهدد مصر بالفقر المائي وتهدد شعبها بالعطش وتهدد المساحات الخضراء بالقفر.