قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان  لها، الخميس، إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وأفاد قرار المحكمة بأن «هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلادش».

وأضاف: «هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنجلادش/ميانمار».

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية «فاتو بنسودة» قد فتحت تحقيقاً أولياً في سبتمبر 2018 بعد أن أعلنت المحكمة اختصاصها بالتحقيق في ترحيل هذه الأقلية الذي قد يشكل جريمة ضد الإنسانية.

ثم طلبت في يونيو 2019 فتح تحقيق فعلي؛ هو الذي أعطى القضاة الضوء الأخضر له اليوم الخميس.

وفي أغسطس 2017، سجل مراقبون فرار نحو مليون من مسلمي الروهينجا إلى «بنجلادش» بعد انتهاكات وعمليات إبادة وتعذيب واسعة تعرضوا لها على أيدي السلطات في ميانمار.