كشف تقرير صحفي لوكالة رويترز أن حكومة جنوب أفريقيا، وبسبب نزاع بخصوص تطبيق بند التفتيش، تمنع بيع شحنات أسلحة للسعودية والإمارات ودول عربية أخرى، ولم تعلق هذه الدول على ما جاء في التقرير.
ويقول مسؤولون في صناعة الدفاع بجنوب أفريقيا إن الحكومة تمنع بيع شحنات من الأسلحة إلى دول مثل السعودية والإمارات، بسبب نزاع على التفتيش، الأمر الذي يعرض للخطر أعمال بقيمة مليارات الدولارات وآلاف الوظائف في قطاع الدفاع المتعثر.
ووفقا لأربعة مسؤولين ورسائل اطلعت عليها رويترز يدور النزاع بشأن بند في وثائق التصدير يلزم العملاء الأجانب بالتعهد بعدم نقل أسلحة لدول ثالثة وبالسماح لمسؤولين من جنوب أفريقيا بتفتيش منشآتهم للتحقق من الالتزام.
وذكر مسؤولون في مجموعتي «دينيل» و«راينمتال دينيل ميونشن» الدفاعيتين وشركة دفاعية كبيرة ثالثة طلبت عدم نشر اسمها أن النزاع يؤخر صادراتها. وقالت شركة راينمتال إن بعض صادراتها للشرق الأوسط لم تحصل على موافقة منذ مارس.
وقالت المصادر إن السعودية والإمارات، اللتين تشكلان نحو ثلث صادرات جنوب أفريقيا من الأسلحة وتخوضان حربا في اليمن، قد رفضتا عمليات التفيش وتعتبرانها تعديا على سيادتيهما. وأضاف المسؤولون في قطاع الدفاع أن عمان والجزائر رفضتا أيضا التفتيش الأمر الذي أدى إلى منع تصدير شحناتهما.
ولم يرد مسؤولون حكوميون من السعودية والإمارات وعمان والجزائر على رسائل بريد ومكالمات هاتفية من رويترز للتعقيب، وكذلك سفارات هذه الدول في جنوب أفريقيا.
وعندما تم سؤاله عن الأزمة المتعلقة بالبند الخاص بالتفتيش، قال «عزرا جيلي» مدير إدارة مراقبة الأسلحة التقليدية في وزارة الدفاع إن السلطات تضع في حسبانها معايير مثل حقوق الإنسان والصراع الإقليمي وخطر تحول مسار الأسلحة وقرارات مجلس الأمن الدولي والمصالح الوطنية وهي تقيم طلبات تصدير السلاح، لكنه لم يعقب على حالات بعينها.
وتقول جمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب أفريقيا إن النزاع قد يهدد بقاء القطاع. وقال سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية: «لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية».
المصدر: رويترز.
