رفضت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، التماسًا يجبر رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، على الاستقالة من منصبه، والتخلي عن 4 حقائب وزارية يشغلها في الحكومة.

وبحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت»، رفضت المحكمة (الأعلى في البلاد) التماسًا يطالب بإجبار نتنياهو على الاستقالة كرئيس وزراء ووزير.

قدم الالتماس «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» (غير حكومية)، على خلفية إعلان المدعي العام أفيخاي مندلبليت تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بقضايا فساد.

ويشغل نتنياهو إلى جانب رئاسة الوزراء، حقائب الصحة، العمل والرعاية الاجتماعية، الخدمات الاجتماعية، والشتات.

وفي السياق ذاته، رفض نتنياهو الإجابة على سؤال لأحد الصحفيين، فيما إذا كان سيتحرك من أجل الحصول على حصانة من «الكنيست».

واكتفى نتنياهو بالقول: «إنها مسألة معقدة»، بحسب «يديعوت أحرنوت».

وردًا على سؤال عما إذا كان بإمكانه القيام بحملة ضد إيران بالتوازي مع ملفاته القانونية، أجاب: «أفعل كل ما هو ضروري لإنجاز أعمال الحكومة بكل الطرق اللازمة».

وأضاف: «أفعل ذلك على أكمل وجه، مع الالتزام التام بأمن إسرائيل».

وفي وقت سابق الأحد، أبلغ نتنياهو، مقربين منه بأنه لن يكرر «خطأ» سلفه إيهود أولمرت ويقدم استقالته بعد اتهامه رسميا في قضايا فساد.

كما أبلغهم أنه لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية مبكرة في حزب الليكود الذي يتزعمه لاختيار خليفة له، وفق وسائل إعلام محلية.

ويواجه نتنياهو، المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا فساد، معضلتين مصيريتين، الأولى بقاؤه على رأس حزب الليكود، في ظل مطالبة منافسين له بإجراء انتخابات تمهيدية داخلية لاختيار قيادة جديدة للحزب، والثانية إمكانية مطالبته بالاستقالة من رئاسة الوزراء بسبب توجيه لائحة الاتهام الرسمية ضده.

ولا يفرض قانون الاحتلال الإسرائيلي على رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه خلال فترة محاكمته، بل يكون ذلك في حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.