أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن إجمالي التدفقات الدولارية لمصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.
وقال عامر، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، اليوم الأحد، أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليا مشروعا كبيرا للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق مطالب الحكومة بمنح حوافز ضريبية للصناعات المحلية.
وأضاف أن مصر لديها دروسا مستفادة من تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تحققت بناءً على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح عامر إلى أن الأحداث السياسية في 2011 كان لها تداعيات سلبية على مستوى الاقتصاد، سببت صدمة في ردود أفعال السياسة المالية.
وقال إن هذه الصدمة ظهرت في زيادة الدعم حتى وصل عجز الموازنة إلى 16% ما ترتب عليه انفجار موجات من التضخم، فضلا عن السياسة النقدية التي لم تستطع استيعاب هذه الأحداث وظهرت آثارها على ارتفاع الفائدة وندرة موارد النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن الدروس المستفادة تتمثل في وجود سياسة نقدية مرنة لتجنيب البلاد حدوث أي صدمات، وهو ما يؤدي إلى تعاظم مؤشرات النمو الاقتصادي.
بالإضافة إلى وجود سياسة مالية تلتزم بالمستهدفات للسيطرة وخفض عجز الموازنة، فضلا عن عدم فرض قيود على تدفقات رؤوس الأموال.
