قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة، عبد الكريم الهاروني، السبت، إن تجربة مفاوضات تشكيل الحكومة «أثبتت أن الأحزاب المحسوبة على الثورة خذلت النهضة، وأضاعت فرصة على البلاد في تشكيل حكومة تحقق أهداف الثورة وتقاوم الفساد».
وأضاف الهاروني، في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الدورة الـ35 لمجلس شورى حركة «النهضة»، في العاصمة تونس، أن «هذه الأحزاب (لم يذكرها) انتخبها الشعب لتحكم لا لتبقى في المعارضة».
وتابع: «ظنوا أن النهضة ستتراجع عن موقفها الذي أعلنت في الحملة الانتخابية والتزاماتها وبأنها ستتحالف مع (حزب) قلب تونس لإدانتها فيما بعد بذلك»، في إشارة لتجديد رفض حركته للتحالف مع «قلب تونس».
واستدرك قائلا: «النهضة تريد حكومة حسب برنامج مبني على كفاءات وطنية ومفتوحة على مختلف الأطراف التي ترغب في مساندتها».
وشدد الهاروني على أن حركته «لن ترجع إلى الأحزاب المحسوبة على الثورة»، كما جدد التأكيد على أن «النهضة» لن تتحالف مع الأحزاب التي قالت سابقا إنها لن تتحالف معها، في إشارة لـ«قلب تونس».
وقال: «نحن نبحث على حل لتكوين حكومة تكون في مستوى تطلعات التونسيين ومن سيعارضها فمن حقه ذلك ومن سيعطلها فسيعطل مصلحة البلاد».
وزاد الهاروني: «نحن نحريصون على تشكيل حكومة لها مصداقية في البرنامج والكفاءات وبعيدة عن كل شبهة فساد».
وقرّر البرلمان التونسي، السبت، عقد جلسة عامة الجمعة المقبلة، للتصويت على الثقة بأعضاء حكومة الحبيب الجملي.
وقال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في تصريحات له، أنه تم تأخير عقد الجلسة العامة إلى الجمعة بعد أن تم اقتراح عقدها الثلاثاء القادم، وذلك “لتوفير الفرصة أمام الكتل للحوار والنقاش ولتنظيم مزيد من المشاورات والوفاقات للتصويت على الحكومة”.
وحول إمكانية تعديل تركيبة الحكومة، أفاد الغنوشي أن «الأصل أن لا يتم إضافة تحوير على قائمة الحكومة، لكن ما دامت القائمة لم تقدّم إلى الجلسة العامة يبقى الأمر متاحا».
ولم يستبعد الغنوشي إمكانية تعديل تركيبة الحكومة.
وتحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 صوتا من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
والكتل التي يتشكل منها البرلمان التونسي، هي حركة النهضة (54 مقعدا)، والكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وقلب تونس (38 مقعدا)، وائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، والحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، والإصلاح الوطني (15 مقعدا)، وتحيا تونس (14 مقعدا)، والمستقبل (9 مقاعد)، وغير المنتمين لكتل (29 نائبا).
والخميس، أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلّف الحبيب الجملي عن تركيبة حكومته الجديدة التي ضمّت كفاءات مستقلّة عن كل الأحزاب السياسية، حسب قوله.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 42 عضوا بينهم 28 وزيرا و14 كاتبا للدولة.
