قررت السلطات في جنوب أفريقيا، إجراء تعديل قانوني يسمح باستئناف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، وذلك بعد توقفها مؤخرا لوجود شرط يمنع الدول المستوردة من تسليم الأسلحة لطرف ثالث.

وأثار هذا الشرط خلافا بين جنوب أفريقيا وكل من السعودية والإمارات، ما أدى إلى توقف مبيعات الأسحلة التي تزيد قيمتها عن مليار دولار، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ويُلزم البند القانوني الدول المستوردة للسلاح من جنوب إفريقيا بأن تسمح لمسؤولين من بلد التصدير بتفتيش منشآتها العسكرية، وذلك للتأكد من أن الأسلحة لم تصل إلى طرف ثالث غير الدول والشركات التي اشترتها.

وتسبب البند في خلافات بين الأطراف الثلاثة، حيث رفضت الرياض وأبو ظبي، أن تسمحا بعمليات التفتيش بمبرّر أنها انتهاك لسيادتهما، ما دفع جوهانسبرغ إلى تعديل القانون لتهدئة مخاوف الإمارات والسعودية اللتان تعدّان من أكبر زبائن السلاح الجنوب الإفريقي، بمقدار الثلث من حجم صادراته.

ونقلت رويترز عن «عزرا جيلي» رئيس أمانة اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقيا: «أستطيع تأكيد أن اللجنة وافقت على تعديل شهادة المستخدم النهائي».

وأضاف جيلي أن البند الجديد ينص على أنه «يمكن إجراء التحقق من الأسلحة الخاضعة للمراقبة في الموقع من خلال عملية دبلوماسية»، بدل اشتراط مفتش يعينه وزير الدفاع.

ورغم أن هذا البند قديم، إلا أنه لم يكن يُستخدم إلّا نادرا، قبل أن تتحرك جنوب إفريقيا عام 2017 لجعل البند في الصفحة الأولى لشهادات التصدير، ما دفع دولا زبونة إلى رفضه، ومنها السعودية والإمارات وعمان والجزائر.

وقد سبق لجمعية الصناعات الجوية والبحرية والدفاعية في جنوب إفريقيا أن أكدت أن هذا الخلاف القانوني «قد يهدد بقاء القطاع»، إذ ذكر سيمفوي هاميلتون رئيس الجمعية في نوفمبر 2019 «لدينا بند واحد يعوقنا عن تصدير ما قيمته 25 مليار راند (1.7 مليار دولار) في اللحظة الحالية».