كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، إرسال الإمارات أكثر من 5 آلاف طن من الإمدادات العسكرية لدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا، على الرغم من قرار الأمم المتحدة بحظر توريد الأسلحة.
وقالت الصحيفة، الأربعاء، إن الإمارات نقلت هذه الشحنات عبر أكثر من 100 رحلة جوية منذ منتصف يناير الماضي، حسب بيانات تعقب الرحلات الجوية.
وأضافت أن هذه الشحنات من المحتمل أن تحتوي على مدفعية ثقيلة وأسلحة وذخائر أخرى، مشيرة للقصف المدفعي طويل المدى على العاصمة طرابلس والذي وجهت فيه أصابع الاتهام لقوات حفتر.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن الشحنات قد تحتوي أيضًا على أجهزة تكنولوجيا الاتصالات وقطع غيار ومعدات أساسية لخوض الحرب.
وذكرت أن معظم تلك الرحلات غادرت إلى ليبيا من قواعد عسكرية في الإمارات، في حين غادر بعضها من قاعدة عسكرية في إريتريا تديرها الإمارات منذ 2016، وتخضع لمستوى ضعيف من الرقابة الدولية، بحسب الصحيفة.
وأشارت «الجارديان» أن تلك الرحلات تمت عبر طائرات نقل ضخمة مستأجرة، وكانت تهبط في مطار قريب من بنغازي، معقل حفتر، أو في غربي مصر، حيث يُعتقد أن حمولتها كان يتم نقلها بالشاحنات إلى ليبيا.
كما أشارت أن بعض تلك الرحلات كانت تتوقف في مدينة العقبة الأردنية.
بدورها، رفضت الإمارات الرد على بيانات تتبع الرحلات الجوية التي قدمتها الصحيفة، قائلة إنها لا تعلق على العمليات العسكرية.
وفي يناير الماضي، ذكرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي، إن طائرات شحن وطائرات أخرى كثيرة شوهدت تهبط في مطارات في الأجزاء الغربية والشرقية من البلاد لتزويد الأطراف المتقاتلة بالأسلحة.
وفي الشهر ذاته، استضافت العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا، كان من أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف لإطلاق النار، وفق مبادرة تركية روسية منذ 12 من ذات الشهر، والعودة إلى المسار السياسي لمعالجة النزاع.
وفي 3 فبراير الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء تختارهم الحكومة و5 آخرين من طرف قوات خليفة حفتر، وانتهت في الثامن من ذات الشهر.
ويشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها الأمم المتحدة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي لحل الأزمة الليبية.
وتشن ميليشيات حفتر، منذ 4 أبريل 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق بقيادة فائز السراج، والمعترف بها دولياً، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.
وتتواصل انتهاكات حفتر لوقف إطلاق النار القائم بمبادرة تركية روسية، في تحدّ لقرار مجلس الأمن الداعي إلى الالتزام به.
