دعا تكتل «25-30» البرلماني إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، ‎للحفاظ علي أرواح المواطنين، خصوصا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس «كورونا» وباءً عالميًا.

وقال التكتل في بيان له: «اتساقاً مع الإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة انتشار فيروس «كورونا»، وعملًا علي تخفيف الأعباء علي السجون، وأسوة بالعديد من دول العالم التي أفرج بعضها عن أكثر من 80 ألف سجين دفعة واحدة»، يطالب تكتل «25-30» بـ:

1- إصدار النائب العام قرارًا بالإفراج الفوري عن كل محبوس احتياطيًا تجاوز 150 يوما دون حكم قضائي، واستبداله بالتدابير الاحترازية الأخري المنصوص عليها في القانون، والتأكيد بصفة عامة علي العودة إلي الأصل في القانون باعتبار الحبس الاحتياطي (تدبير احترازي) وليس عقوبة في حد ذاته.

‎2- إصدار النائب العام قرارًا بالإفراج الفوري عن المحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأى، والسياسيين.

‎3- إصدار رئيس الجمهورية عفوًا عامًا عن الحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في أعمال إرهابية أو إجرامية خطرة.

4- تطبيق قواعد قانون العقوبات فيما يتعلق بالإفراج الشرطي، وكذا الإفراج الصحي وفقًا لقانون تنظيم السجون.

‎5- التأكيد علي الالتزام بتطبيق لائحة السجون ورفع درجة الطوارئ الطبية داخلها، وتقديم الرعاية الصحية الواجبة لكافة المسجونين.

الرقم الحقيقي قد يكون 19 ألف إصابة..
باحثون في جامعة تورنتو الكندية ينشرون دراسة مخيفة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.. ما القصة؟ pic.twitter.com/3MnYOrV0VN

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 17, 2020

‎وأكد التكتل على ضرورة اتباع الجميع باتباع الإرشادات الصحية، والالتزام بالقرارات الحكومية والتعليمات الإدارية التي تصدر للمواطنين لمواجهة الوباء.

كان عدد من النشطاء قد دشن عريضة لمطالبة منظمة الصحة العالمية بالضغط على السلطات المصرية لاتخاذ التدابير التي تحول دون وقع كارثة محققة في مصر، وتحول السجون ومقار الاحتجاز إلى بؤر تفشي لوباء «كورونا».

خالط السيدة المتوفاة أم نجله العائد من #أوكرانيا ؟
ثاني حالة وفاة بفيروس #كورونا في بلقاس وعزل 300 أسرة.. هل تتحول المدينة لبؤرة؟#مصر #بلقاس #فيروس_كورونا pic.twitter.com/t5V3GOIIBk

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 17, 2020

وحذر النشطاء في البيان المنشور على موقع «آفاز» المختص بحملات المجتمع في قضايا البيئة وحقوق الإنسان وحرية التعبير والفساد والفقر والصراع، من «خطر وصول كورونا إلى السجون، موضحين أن ذلك سيكون «بمثابة تهديد مباشر للشعب كله، فلو ظهر الفيروس بالسجون سينتقل إلي سيارات الترحيلات والأقفاص وقاعات المحاكم ومستشفيات السجون».

وحسب منظمات حقوقية فإن السجون المصرية تعاني من سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن «الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطة للكرامة والتعذيب، تدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام احتجاجا على ذلك، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كواهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر».

 وخلال الأيام السابقة، دشن عدد من الحقوقيون والنشطاء حملة #خرجوا_المساجين على مواقع التواصل الإجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين خوفا من إصابتهم بفيروس «كورونا»، وتفشي المرض داخل السجون.