أدى فيروس كورونا الجديد «كوفيد-19» إلى حالة من الذعر في العالم، خاصة بعد انتشاره في أغلب الدول وتجاوز حالات الإصابة ربع مليون حالة، دون العثور على علاج أو لقاح حتى الآن.

وفي مصر أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» إلى 294 حالة، وزيادة الوفيات إلى 10، وشفاء 41 شخصا حتى 21 مارس الجاري.

وفي هذا التقرير نستعرض الإجراءات الحكومية وتفاعلات الشارع والمطالب الحقوقية لمواجهة انتشار «كورونا» والقضاء عليه.

إجراءات حكومية 

وواجهت الحكومة انتشار الفيروس بالعديد من الإجراءات والقرارات المهمة، للحد من انتشار الفيروس.

وشملت القرارات مجالات عدة نعرض لكم أهمها:

ففي مجال التعليم، اتخذت الحكومة قرارا بتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين اعتبارًا من 15 مارس حتى 31 مارس، وقامت بإغلاق المراكز التعليمية، وإلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الإبتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي، بينما تكون امتحان الصف الأول والثاني للمرحلة الثانوية نهاية العام الدراسي إلكترونيا من المنزل، كما تضمن القرار عدم انعقاد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في الجامعات قبل السبت 30 مايو القادم.

أما على مستوى الحياة العامة وإقامة الشعائر الدينية، فقد قررت الحكومة إيقاف صلاة الجمعة والجماعة وغلق جميع المساجد وتغيير صيغة الأذان «صلوا في بيتوتكم»، كما قررت أيضا غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة. وأيضا علقت العروض التي تقام في دور السينما والمسارح، وتعليق النشاط الرياضي وغلق الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب.

مؤذن يبكي بحرقة مع أول آذان على الطريقة المعدلة في مصر pic.twitter.com/0LFILeIFxK

— شبكة رصد (@RassdNewsN) March 22, 2020

كما قررت إغلاق جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمراكز التجارية ابتداء من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا، وغلق جميع حدائق الحيوانات على مستوى الجمهورية.

وفي المجال السياحي وحركة الرحلات الجوية، علقت الحكومة حركة الطيران في كافة المطارات المصرية حتى 31 مارس الجاري، مع تعقيم كافة الفنادق والمنشآت والأماكن السياحية وإجراء كشف طبي للعاملين في القطاع، وغلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية.

وعلى المستوي الإداري قرر مجلس الوزراء، تخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية التي يكون عملها بشكل أساسي أنشطة إدارية ولا تمس حياة المواطنين بصفة حقيقية أو إستراتيجية، مستثنية المرافق الحيوية مثل «خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء»

وفي المجال الطبي، قررت وزارة الصحة تجهيز جميع المستشفيات التابعة للوزارة والمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي بأماكن عزل لأي طارئ، كما عين السيسي الدكتور عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، مستشارا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.

وعلى مستوى قطاع الصناعة والاستثمار، خفضت الحكومة سعر الغاز الطبيعى للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتقليل أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش للكيلو.

كما قررت تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.

وقام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة إلى 3٪، وإعطاء تعليمات للبنوك بفتح الحدود الصرف لتسهيلات للمستوردين لتوفير السلع للمواطنين، ومد أجل استحقاقات القروض الى 6 أشهر للشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بدون أي غرامات.

مطالب حقوقية دولية وبرلمانية

في العاشر من مارس، أعلنت وزارة الداخلية وقف زيارات أسر المعتقلين والمحامين إلى السجون، كما رفضت إدارة السجون إدخال أي أغذية أو مواد تعقيم للمعتقلين.

في بلد مثل مصر، حيث تتعرض حقوق الإنسان الأساسية لانتهاكات شديدة، يمكن لأزمة صحية عامة أن تفضي إلى كثير من العواقب ذات الصلة بهذه الحقوق، ومن أكثر هذه العواقب إلحاحا الأثر المترتب على المجموعات الضعيفة، مثل أولئك الذين يقبعون داخل سجون مغلقة ومزدحمة بكثافة وغير صحية، يمكن لانتشار المرض أن يمثل تهديدا خطيرا لحياتهم.