في الثالث والعشرين من أبريل 2019، أعلن المستشار «لاشين إبراهيم» رئيس الهيئة الوطنية العليا للانتخابات، أن 23 مليون ناخب، أي 88.8% من إجمالي الناخبين، وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح لـ«عبدالفتاح السيسي» بالبقاء في سدة الحكم حتى عام 2030.
وأعلنت اللجنة العليا حينها، أن نسبة المشاركة وصلت إلى 44.33%، وذلك خلال 3 أيام، من 20 أبريل إلى 22 أبريل.
وكانت المادة 140 من الدستور الذي تم إقراره في استفتاء عام 2014، تنص على أن فترة الرئاسة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لكن بموجب التعديلات التي أقرها مجلس النواب ووُوفق عليها في الاستفتاء الدستوري، تم تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات.
وذلك بالإضافة إلى ترتيب انتقالي بالمادة 241، ينص على تمديد فترة السيسي لعامين، فتنتهي 2024 بدلا من 2022، إذ تم انتخابه في 2018، مع السماح له بالترشح مرة أخرى في عام 2024 لفترة رئاسية من ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره إلى 2030.
ورغم أن التعديلات تكرّس لحكم السيسي، وبالتركيز عليها، لكنها نصت كذلك على تكريس صلاحيات الجيش فتم تعديل المادة 200 لتنص على أنه بالإضافة إلى دور القوات المسلحة في حماية البلد وحفظ أمنه، فإن على الجيش «صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد».
وبالنسبة للقضاء، فتؤسس تعديلات المواد 185 و189 و193 لإنشاء مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يقوده رئيس الدولة من خلال السماح له بتعيين رؤساء هذه الجهات والهيئات، بما فيها محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تعيين النائب العام، وهو ما قام به السيسي بالفعل خلال العام الماضي، بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، والنائب العام.
وبعد مُضيّ عام من تلك التعديلات، بدا السيسي في أحاديثه المختلفة، مرسخا لمبدأ مكوثه في الحكم، بالحديث عن خطط لسنوات عديدة قادمة، ومشاريع طويلة المدى يشرف عليها بنفسه، وحتى الانتهاء منها.
