وصفت الخارجية الإثيوبية، الجمعة، بدء عملية ملء سد النهضة بـ«نصر دبلوماسي»، بالتزامن مع تصاعد التوتر في مصر والسودان حيال تعثر المفاوضات بشأنه.
وقال المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، في مؤتمر صحفي، إن «ملء السد بنجاح نصر دبلوماسي عزز مصداقية إثيوبيا على الساحة الدولية».
وأضاف مفتي: «لقد توصلت الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان) إلى تفاهم مشترك وانتهت (القمة الإفريقية) بنجاح، وكان ذلك انتصارا للدول الثلاث».
وتأتي هذه التصريحات رغم تعثر وصول مفاوضات السد الإثيوبي إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومناشدات القاهرة والخرطوم مرارا بضرورة الالتزام بعدم اتخاذ إجراءات أحادية حيال السد المتنازع عليه.
والثلاثاء، عقدت قمة إفريقية افتراضية مصغرة بشأن سد النهضة، بمشاركة عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب إفريقي ورئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوزا، ورئيسي الوزراء، السوداني عبد الله حمدوك، والإثيوبي آبي أحمد.
وفي اليوم ذاته، أقرت أديس أبابا، باكتمال المرحلة الأولى من مل سد النهضة، بعد أيام من نفي إثيوبي رسمي للملء.
وقال مكتب آبي أحمد، في بيان على تويتر آنذاك: «أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت وأن السد قيد الإنشاء».
والأربعاء، أعلنت الخارجية المصرية، في بيان، التوافق خلال القمة الإفريقية على مواصلة التفاوض، وضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، يتضمن آلية لفض النزاعات بين الأطراف الثلاثة.
يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السودان «انحسارا مفاجئا» في مستوى مياه نهر النيل، وخروج عدد من محطات مياه الشرب عن الخدمة، وإعلان مصر بدء خطة شاملة لترشيد استهلاك المياه، بحثا عن مَخرج في ظل استمرار الخلافات مع إثيوبيا.
وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد، خلال موسم الأمطار الحالي الذي بدأ في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي.
وتخشى مصر المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات، بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.
فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء وتحقيق التنمية.
