أرسلت مصر، الأربعاء، خطابا إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، تؤكد فيه رفض القاهرة الملء الإثيوبي الأحادي لسد النهضة، في 22 يوليو الماضي، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي.

وأواخر يوليو، أعلنت إثيوبيا اكتمال المرحلة الأولى من ملء خزان السد بشكل أحادي، ودون تنسيق مع مصر والسودان، وقالت إن هذا الملء جاء بفعل أمطار غزيرة، ولم يكن قرارا حكوميا.

وقالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان: «في إطار الفعاليات المتعلقة بالتفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قامت مصر اليوم 5 أغسطس 2020، بإرسال خطاب إلى دولة جنوب إفريقيا، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي».

وأضافت أن الخطاب تضمن «تأكيد رفض مصر الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو».

كما أعربت القاهرة عن «رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان، بتاريخ 4 أغسطس»، وفق البيان.

وأوضحت أن هذا الخطاب «تضمن مقترحا مخالفا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي في 21 يوليو 2020، والذي أكد على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا، وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد النهضة».‎

وعقد الاتحاد الإفريقي، في 21 يوليو الماضي، قمة مصغرة بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، من دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة إلى استئناف المفاوضات الثلاثية.

وأعلنت القاهرة، الثلاثاء، تعليقها للاجتماعات حول سد النهضة مع أديس أبابا، لإجراء مشاورات داخلية، وبحث الطرح الإثيوبي الذي تقول إنه يخالف ما تم الاتفاق عليه سابقا.

فيما قالت وزارة الري والمياه الإثيوبية، الثلاثاء، إن مصر والسودان طلبتا تأجيل اجتماعات السد للنظر في قواعد الملء، التي قدمتها أديس أبابا.

وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة في فرض حلول غير واقعية بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان المائية، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

(الأناضول).