نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرا عن اعتقال السلطات المصرية ستة شهود من بينهم ثلاث نساء في قضية اعتبرت لحظة تحول في حقوق المرأة، قائلة إن ذلك “ضربة لآمال الضحايا وتحقيق العدالة لهم”.
وحسب عربي 21، أكدت ناشطات نسويات وباحثون في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن “الستة اعتقلوا ليلا عندما قامت قوات المخابرات العامة بمداهمة بيوتهم بمن فيهم واحدة اعتقلت من سيارتها أمام المبنى الذي تعيش فيه، وأخرى اعتقلت في بيت للعائلة تقضي فيه العطل بعدما لم تجدها قوات المخابرات في بيتها بالقاهرة”.
وأضاف الناشطون الذين اتصلوا بالمعتقلين أن “بعض النساء طلب منهن إجراء فحص العذرية فيما تعرض الرجال لفحوصات شرجية، وأنه تم تهديد الشهود بتوجيه اتهامات لهم بـ (خرق قيم العائلة المصرية)، و(تدمير سمعة مصر)، و(الإباحية)، وهي نفس التهم التي توجه للمثليين أو ما يعرف بأعضاء حركة (أل جي بي تي كيو)”.
وقال الباحث في منظمة هيون رايتس ووتش، عمرو مجدي: “هذه لحظة مخيفة للمثليين والناشطات النسويات”.
وأشارت “الجارديان” إلى أن “النساء المعتقلات قدمن شهادة في تحقيق حول اغتصاب جماعي في عام 2014، وتم اعتقال رجلين معهما إلى جانب سادس، وهو منظم حفلات معروف اُعتقل بعلاقة في حفلة جرت في فندق وسط القاهرة قبل ستة أعوام، حيث صور ستة رجال من عائلات غنية أنفسهم وهم يقومون باغتصاب امرأة، وهي في مركز التحقيق”.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن “واحدة من النساء تحمل جنسية مزدوجة أميركية- مصرية، حيث تم الاتصال بسفارة الولايات المتحدة للتعليق”.
وكان النائب العام قد أصدر الشهر الماضي أمرا باعتقال تسعة رجال اتهموا بالاغتصاب.
وقال الناشطون إن “سبعة لهم علاقة بالاغتصاب فيما اتهم آخرون بانتهاكات جنسية. وطلبت السلطات المصرية من الشرطة الدولية (إنتربول) المساعدة في اعتقال سبعة فروا خارج مصر، مما قاد لاعتقال ثلاثة في لبنان، واُعتقل اثنان آخران داخل مصر، ولم يعلق أي منهم على الاتهامات الموجهة إليهم علنا”.
وأضافت “الجارديان”: “كان تحرك السلطات لاعتقال الرجال لحظة نادرة ومهمة للناشطين الذين طالبوا بتحقيق العدالة للناجين من العنف الجنسي في مصر، خاصة الجرائم التي ارتكبها أبناء العائلات الغنية. وبعد أشهر من التنظيم بين الناشطين، منح لهم لحظة نادرة من أن السلطات ستتحرك وتعتقل متهمين في ارتكاب جرائم اغتصاب متعددة”.
ولفتت إلى أن “بعض النواب قاموا بتقديم مسودة قانون يحمي الناجين من الهجمات عندما يتقدمون بشهادات. وشجع المجلس القومي للمرأة في مصر، وهو هيئة مرتبطة بالرئاسة المصرية، الناجين على التقدم بشهاداتهم ووعد بحمايتهم ودعمهم. لكن الدولة تحركت بسرعة لسحق محاولات تقديم رجال من عائلات غنية اتهموا بالجرائم الجنسية، ووسعت الحملة ضد المثليين والناشطات النسويات”.
وأردفت “الجارديان”: “بعد الاعتقالات صمت الناشطون وداعموهم على منصات التواصل خشية القمع”.
وقال ناشط: “لقد انتقلنا من الفخر إلى الخوف في ساعات قليلة”، مضيفا: “أخشى من اعتقالات غريبة أخرى. ويبدو أنهم يعتقلون الأشخاص لإخافتنا وإسكاتنا. والرسالة من الدولة: تريدون ثورة نسوية، وهذا ما سيحدث. وتذهب البنات إلى النوم بملابسهن خشية حضور البعض إلى بيوتهن واعتقالهن”.
وأصدر مكتب النائب العام بيانا “غامضا” حول اعتقال الشهود باعتبارهم مشتبهين.
وقال المحققون إن “ثلاثة أخلي سبيلهم بكفالة بعد تعريضهم للأدوية والفحوص ومصادرة هواتفهم”.
وهاجم الناشطون مجلس المرأة الذي “قطع الاتصالات، وتخلى عن وعوده بحماية شهود الجرائم الجنسية”.
وقالت ناشطة: “أشعر بالخيانة، الخيانة المطلقة، وعلى رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي الاستقالة”.
وبعد مصادرة الأمن هواتف الشهود نُشرت لهم صور غير مناسبة وسط حملة تشهير على المواقع المؤيدة للحكومة.
وقال ناشط: “ما يحدث هو رسالة واضحة أنك لو تحدثت علنا فسيتم تدمير حياتك وستسجن، ولن يخبر عن انتهاك جنسي إلا المجنون”.
