كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة وفاة «إسلام الأسترالي» إثر مشاجرة في شارع المدبح بالمنيب أن كاميرات المراقبة، أفادت بأن الضحية دخل حيا إلى قسم الشرطة وحضرت سيارة إسعاف في اليوم التالي وحملته على نقاله وكان قد توفي.
واتهمت أسرة المتوفى ضابطًا وأمين شرطة بقسم الشرطة بالتعدي عليه بالضرب وتعذيب ابنهم، مما أدى إلى وفاته داخل القسم، إثر القبض عليه وآخرين بسبب مشاجرة نشبت بينهم في الشارع، وقررت النيابة استدعاء الضابط وأمين شرطة لسؤالهما في التحقيقات.
وتباشر «النيابة العامة» التحقيقات في الواقعة للوصول إلى حقيقة الواقعة وبيان سبب الوفاة.
حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، بمحافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.
وعلى ذلك انتقلت «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها وتحفظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت «النيابة العامة» جثمان المتوفى بمستشفى «أم المصريين» فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.
وكانت «النيابة العامة» قد انتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بيانًا لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجري استكمالها، ومن ثَمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.
وقالت مصادر قضائية إن أسرة المتوفى اتهمت ضابطًا وأمين شرطة بالتعدى بالضرب على ابنهم عقب إلقاء القبض عليه، ما أدى إلى وفاته، فيما قالت مصادر أمنية إن المتوفى سبق اتهامه في عدة قضايا أخرى.
وألقت الشرطة القبض على الصحفي «إسلام الكلحي»، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، بسبب تغطيته لمظاهرات أهالي المنيب احتجاجا على قتل «الأسترالي».
