أعلنت وزارة المالية أن العجز الكلي في موازنة مصر بلغ 2.6% من إجمالي الناتج المحلي في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين.
وقال معيط إن الفائض الأولي للموازنة تراجع إلى 5.5 مليار جنيه «352 مليون دولار» في الفترة من أول يوليو حتى 30 أكتوبر، من 12 مليار جنيه «767.5 مليون دولار» في الفترة المقابلة من عام 2019.
والفائض الأولي يعني الفرق بين إيرادات الدولة ومصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
وعزا معيط هذا التراجع في الفائض الأولي إلى «ضخ استثمارات كبيرة لتوفير فرص عمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية وزيادة دعم الصادرات».
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية، قال معيط إن العجز الكلي «مع احتساب فوائد الديون» بلغ 2.6% من إجمالي الناتج المحلي، منخفضا من 3.1% قبل عام.
وفي وقت سابق اليوم، قالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الفائض الأولي للموازنة في الربع الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021 حتى نهاية سبتمبر، بلغ 200 مليون جنيه، دون أن يأتي البيان على ذكر العجز الكلي
وبلغ العجز الكلي في موازنة مصر 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2019-2020 مقارنة مع 8.2% في السنة المالية 2018-2019.
وكانت مصر تتوقع عجزا قدره 7.2% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو، قبل أن يتضرر الاقتصاد المصري من جائحة كورونا.
وقال معيط إن الإيرادات العامة ارتفعت بنسبة 16% في الأشهر الأربع الأولى من السنة المالية، قابلها زيادة 7% في النفقات.
وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن معيط بدء التطبيق الإلزامي للفاتورة الضريبية الإلكترونية على الشركات.
وقال إن المرحلة الأولى، والتي بدأت الأحد، تشمل 134 شركة على أن يرتفع العدد إلى 350 شركة في منتصف فبراير 2021، وصولا إلى 2800 شركة في مايو.
وأوضح وزير المالية المصري أن هدف نظام الفاتورة الإلكترونية هو زيادة الإيرادات العامة والحد من التهرب الضريبي، معلنا أن وزارته ستحيل الشركات المتهربة إلى النيابة العامة.
