أصدرت محكمة سعودية، الإثنين، حكما بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول، 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف المدة.
جاء ذلك وفق حساب معتقلي الرأي السعودي المعني بقضايا الموقوفين، عقب أسبوع على رفض دعوى رفعتها أسرة الهذلول، بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش أثناء احتجازها.
وأوضح الحساب السعودي المعارض، أن «المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكما ضد الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم».
🔴 عاجل
السلطات تصدر حُكماً ضد #لجين_الهذلول بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر من تاريخ إيقافها، مع وقف تنفيذ عامين و 10 أشهر من الحُكم. pic.twitter.com/ONnNGaFuC0— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
وبهذا يصبح الحكم الصادر ضد الهذلول السجن الفعلي لمدة عامين و10 أشهر، قضت منها قيد الاحتجاز نحو عامين و7 أشهر، ليتبقى لها 3 أشهر.
فيما أفادت صحيفة «سبق» السعودية، أن المحكمة الجزائية بالرياض أدانت الهذلول بـ«ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله».
وأوضحت الصحيفة أن «قاضي المحكمة قال إن الهذلول أقرت بارتكاب التهم المنسوبة إليها، ووثقت اعترافاتها نظامًا طواعية دون إجبار أو إكراه».
وتعقيبا على حيثيات الإدانة، انتقد حساب معتقلي الرأي، ما سماه «إصرار السلطات السعودية على وصم لجين الهذلول بالعمالة والخيانة، رغم تحايل القضاء على حُكم السجن كي تخرج لجين خلال فترة قصيرة جداً».
وتابع: «نؤكد على أن اعتقال لجين جاء على خلفية نشاطها الحقوقي، وأن لا علاقة لها بأية تهمة زائفة تم توجيهها ضدها».
هددها بالاغتصاب والقتل ورمي جثتها في المجاري..
شقيقة أحد المعتقلات السعوديات تكشف جرائم #سعود_القحطاني بحق أختها
#السعودية #لجين_الهذلول pic.twitter.com/rpTJcrjMM3— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 15, 2019
وفي 15 مايو 2018، أوقفت السلطات السعودية عددا من الناشطات البارزات في مجال حقوق الإنسان، أبرزهن الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ولمياء الزهراني.
وعزت تقارير حقوقية آنذاك أسباب التوقيف إلى دفاعهن عن حقوق المرأة، في مقابل اتهامات رسمية لهن بينها «المساس بأمن البلاد».
والثلاثاء، أفادت صحيفتا «سبق» و«الشرق الأوسط» السعوديتين، بأن محكمة بالعاصمة الرياض قضت برفض دعوى رفعتها الهذلول بشأن تعرضها للتعذيب والتحرش.
وجاء قرار الرفض بعد نحو 20 شهرا من تقديم الدعوى، وسط تأكيد من المحكمة بإمكانية الطعن عليه «قرار الرفض» خلال 30 يوما في مقابل انتقادات من أسرة الهذلول ونشطاء سعوديين.
وتواجه السعودية انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، غير أنها أكدت مرارا التزامها بـ«تنفيذ القانون بشفافية».
