دعت الحقوقية الفرنسية، الناشطة الدولية المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، ألبان دي روشبرون، الاتحاد الأوروبي والحكومة الفرنسية للضغط على النظام المصري بهدف الإفراج عن المعتقلين.
وأعربت الحقوقية الفرنسية عن تضامنها مع حملة “إفراج” التي أطلقت للمطالبة بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين في سجون رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
Activist Albane de Rochebrune @Albane2ro demands #EU and #French government to pressure #sisi to #release the old and sick in his prisons #ifrag pic.twitter.com/eGHw70zXIP
— BATEL #VOID (@Batel_en) January 22, 2021
وقالت إن السلطات المصرية ترتكب جرائم متعددة بحق المعتقلين في سجون رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخاصة من المرضي وكبار السن.
وفي 29 ديسمبر الماضي، أطلقت حملة باطل المعارضة المصرية، حملة “إفراج”، وشددت في بيان تدشين الحملة على ضرورة التكاتف والعمل المشترك بين المنظمات الحقوقية، والسياسيين والنشطاء، ووسائل الإعلام المختلفة، دعما لهذه القضية.
ودعت “باطل” كل السياسيين والحقوقيين والنشطاء والإعلاميين والمشاهير إلى التوحد والعمل المشترك دعما لكبار السن والمرضى بالسجون، قائلة: “أما جاء الوقت لتتفقوا على هذه القضية النبيلة؟ ليكن الصوت فيها واحدا، يدافع الليبرالي عن حق الإسلامي في الحياة، ويدافع الإسلامي عن حق العلماني في الحصول على العدل”.
وخلال الأيام الماضية، أعلنت شخصيات ورموز مصرية معارضة بالخارج تضامنها مع حملة “إفراج”، مستنكرين ممارسات نظام السيسي مع المعتقلين من كبار السن والمرضى.
وطالبت منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، دول الاتحاد الأوروبي بـ”إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر”. وذلك في رسالة بعثت بها المنظمات إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي.
ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة “هيومن رايتس ووتش” و”منظمة العفو الدولية” و”الأورو متوسطي للحقوق” و”الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان” و”المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”.
وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على “اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان”، وفق نصها.
وقالت: “نقترب اليوم من الذكرى العاشرة لثورة 2011 في مصر، سنوات من القمع الوحشي والمستمر ضد كل أشكال المعارضة حطمت الآمال في الحرية والإصلاح الموجه نحو حقوق الإنسان في مصر، تلك الآمال التي دفعت المصريين إلى الخروج للشوارع منذ عقد من الزمان”.
وحثت المنظمات في رسالتها دول الاتحاد الأوروبي، على “إجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع مصر، بالنظر إلى الحملة المستمرة وغير المسبوقة على حقوق الإنسان”.
وانتقدت ما اعتبرته “احتجاز السلطات المصرية لنساء بتهم تتعلق بالأخلاق وكان بعضهن شهودا وضحايا اغتصاب، وإخضاع المعتقلين والسجناء لظروف احتجاز غير إنسانية، وإهمال طبي، وحرمان متعمد من الرعاية الصحية”.
ودعت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، سارة لي واتسون، السلطات المصرية إلى الإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين داخل السجون، مشيرة إلى الظروف غير الإنسانية التي يعيشونها.
وقالت “واتسون”، في كلمة مصورة لها، بثتها حملة “باطل”: “إنني أتحدث إليكم اليوم لأوجه نداءً عاجلا للسلطات المصرية، نداءً عاجلا لكل مَن له تأثير على السلطات المصرية للتحرك لإطلاق سراح السجناء المرضى والمسنين من المعتقلات المصرية”.
وأضافت: “في الحقيقة، لا يوجد سبب أمني جاد لتبرير استمرار احتجازهم؛ فنحن نعلم أن هناك أكثر من 7000 معتقل تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وكثير منهم سجناء سياسيون، ونعلم أن هناك ما لا يقل عن 1500 معتقل مريض، واللفتة الإنسانية المطلوبة في هذا الوقت هي تحرك مصر لإطلاق سراحهم”.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن” أنه “يقع على عاتق الحكومة المصرية واجب والتزام بتوفير صحة وراحة وسلامة وأمن المعتقلين المحتجزين لديها، ومن الواضح أنها لم تكن قادرة على توفير هذا الأمن والأمان من أجل رعاية المحتجزين وراحتهم”.
وتابعت: “نعلم أنه في العام 2020 توفي 73 معتقلا، كثير منهم بسبب نقص الرعاية الطبية”، مضيفة: “هناك وضع صعب يواجهه المعتقلون نتيجة عدم كفاية الطعام، فضلا عن نقص الرعاية الطبية، والظروف الصحية غير الملائمة”.
وأشارت المديرة التنفيذية لمنظمة “الديمقراطية في العالم العربي الآن”، إلى أن “المعتقلين محرومون من الضوء، ومحرومون من التمارين الرياضية، وأيضا محرومون من الحرارة والكهرباء والمواد الأساسية للمعيشة الإنسانية”.
واختتمت “واتسون” بقولها: “في هذه اللحظة، كبادرة حسن نية، كبادرة إنسانية، نحث الحكومة المصرية على التحرك الفوري للإفراج عن المعتقلين المسنين والمرضى والعجزة”.
عربي 21
