أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، قرارا يقضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

جاء ذلك في إطار موافقة المحكمة (مقرها لاهاي) على التحقيق في جرائم حرب محتملة، قالت إن الاحتلال ارتكبها، بحسب ما نقلت شبكة “ABC NEWS” الأميركية.

وجاء في نص القرار أن “المحكمة الدولية توافق على التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وتقرر أن اختصاصها يمتد إلى الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967”.

ويمهد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية.

وفي العام 2019، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة، إن هناك “أساسًا معقولاً” لفتح تحقيق في جرائم حرب في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وكذلك النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لكنها طلبت من المحكمة تحديد ما إذا كان لها اختصاص إقليمي قبل متابعة القضية، حسب المصدر ذاته.

كما أشارت أن تحقيقاتها ستنظر  أيضا في «تصرفات حركة حماس، التي أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل خلال حرب العام 2014».

وانضمت فلسطين إلى المحكمة في العام 2015، فيما لا يزال الاحتلال ليس عضوا فيها.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها الجادة حيال قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن سلطتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ما قد يمهد لفتح تحقيق حول ارتكاب جرائم حرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تصريحات صحفية: «نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين».

وأضاف: «لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصرا البلدان التي تقبله (الأعضاء فيها) أو (القضايا) التي يحيلها إليها مجلس الأمن الدولي».

وأوضح برايس، أن واشنطن «لديها مخاوف جادة» حيال قرار المحكمة.

(الأناضول)