وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة تابعت عن كثب قضية المهندس المصري “علي أبوالقاسم” بالمملكة العربية السعودية، والتي أصدرت فيها محكمة تبوك الجزائية حكما اليوم الخميس بتخفيف عقوبة الإعدام، التي صدرت مسبقا على أبوالقاسم؛ بعد إدانته في قضية إتجار بالمخدرات بالمملكة العربية السعودية، وتم تخفيف الحكم اليوم إلى السجن 25 عاما.
وأكدت مكرم، في بيان، على أن الحكم يقبل الطعن على مرحلتين: مرحلة محكمة الاستئناف، ثم أمام محكمة التمييز وفقا لنظام الطعن المتبع أمام القضاء السعودي.
وكشفت وزارة الهجرة أنه وبالتعاون مع وزارة الخارجية، تم التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث تم إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
