أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، رفع العقوبات المفروضة على أصول الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأفراد من أسرته ونظامه، والتي تم فرضها عقب ثورة 25 يناير، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وقال الاتحاد في بيان له، إنه تم إلغاء العقوبات التي جرى فرضها سابقاً بحق 9 أشخاص متهمين بـ«إساءة استخدام أموال الدولة المصرية، على رأسهم مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت، إضافة إلى نجليه جمال وعلاء وزوجتيهما».
ولفت إلى أنَّ رفع العقوبات يشمل أيضاً وزيري السياحة الأسبق محمد زهير، والداخلية الأسبق حبيب إبراهيم العادلي، وزوجته.
وأشار البيان الأوروبي إلى أن قرار العقوبات كان يهدف إلى مساعدة السلطات المصرية على حفظ أموال الدولة، واسترداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة، وذلك ضمن الإجراءات التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في البداية خلال عام 2011.
وأوضح أنه بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسع التي لا تزال سارية، خلص المجلس الأوروبي إلى أن الأوامر أدت الغرض منها، حسب نص البيان.
وكانت قد سلَّمت مصر عقب ثورة يناير سويسرا ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، بينها عائلة مبارك، ومسؤولون في الحكومة والحزب الوطني المنحل، وقيادات حكومية أخرى، ورجال أعمال مرتبطون بنظام مبارك.
وكشفت بعض التحقيقات في وقتها عن تضخم ثروة مبارك، ووصولها إلى 70 مليار دولار، معظمها في البنوك السويسرية، فيما نفى الرئيس المخلوع صحة امتلاكه أية أموال أو أصول بالخارج.
