وافقت الحكومة، الأربعاء، على مشروع موازنة للعام المالي 2021-2022، بعجز يعادل 6.6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيان صدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وتستند الموازنة إلى تقديرات بتحقيق نمو اقتصادي في البلاد بنسبة 5.4 بالمئة خلال عام الموازنة، وفقا للبيان.

وفي ديسمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي عجزا في الموازنة للعام المالي الحالي 2020-2021 حوالي 8.1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من أبريل، وتنتهي في 31 مارس من العام التالي.

وفي مشروع الموازنة، تتوقع الحكومة إيرادات بحوالي 1.3 تريليون جنيه (82 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 1.117 تريليون جنيه (71 مليار دولار) في العام المالي الحالي، بنمو 16.4%، دون ذكر رقم لاجمالي النفقات.

وبحسب بيان مجلس الوزراء، تخصص الموازنة الجديدة 87.8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، ارتفاعا من 83 مليار جنيه للعام المالي الحالي.

ونقل البيان عن وزير المالية المصري محمد معيط، قوله، إن الموازنة تتضمن مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتقديم دعم نقدي شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة فقيرة، وزيادات في الأجور.

وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل مشروع الموازنة إلى البرلمان للمصادقة عليها، وهي خطوة دستورية قبل أن تصبح قانونا نافذا.

(الأناضول).